کمیسیون تلفیق در بهمن ماه، از امکان ورود خودروهای دست دوم به بازار کشور خبر داد اما این بند از قانون بودجه حذف شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در بهمن ماه سال گذشته، از امکان ورود خودروهای دست دوم به بازار کشور خبر داده بودند. این طرح در اسفندماه نیز توسط اعضای مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت و دیگر شکی نبود که در تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ می توان منتظر واردات خودروهای سواری کارکرده بود. ولی به نظر می رسد لااقل در سال جاری، پای خودروهای سواری به بازار کشور باز نخواهد شد. چرا که بند مربوط به واردات خودروهای سواری دست دوم از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. این درحالیست که در سالیان قبل این اتفاق افتاده بود ولی اینبار حتی نمایندگان حامی طرح نیز سکوت کرده و حتی به این اقدام واکنش ضمنی نیز نشان نداده‌اند.
طرح واردات خودروهای دست دوم سبک و سنگین با حداکثر سن ۵ سال در بهمن ماه توسط اعضای کمیسیون بودجه پیشنهاد شد. این طرح بیشتر از اینکه مورد انتقاد قرار گیرد، با استقبال اعضای مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه خودرو مواجه شد و تنها به تأیید از سوی شورای نگهبان نیاز داشت.
طرح واردات خودروهای دست دوم با اهداف متعددی همچون افزایش عرضه و تنظیم بازار، بهبود مصرف سوخت، توسعه وضعیت حمل و نقل عمومی کشور، کاهش آلودگی هوا، کاهش سوانح رانندگی، افزایش رقابت پذیری خودروسازان داخلی و ... پیشنهاد شد. ناگفته ناند که در همان زمان نیز برخی فعالان صنعت خودرویی کشور به طور خاص، مخالفت خود را با واردات خودروهای سواری کارکرده اعلام کردند.
حال به نظر می رسد این مخالفت ها به ثمر نشسته و در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دیگر خبری از واردات خودروهای سواری کارکرده نیست. به بیان بهتر، وارکنندگان تنها مجاز به عرضه خودروهای سنگین دست دوم با حداقل سن ۵ سال به بازار کشور هستند.
استاندارد نبودن وضعیت خودروهای دست دوم نگرانی درباره کیفیت و مشکلات زیست محیطی و همچنین نگرانی در خصوص ارائه خدمات پس از فروش به شیوه کامل و جامع در سطح کشور، از جمله دلایل مخالفت با عرضه خودروهای دست دوم به مشتریان ایرانی هستند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها