رئیس واردکنندگان خودرو اخیرا طی مصاحبه ای از احتمال آزادسازی خودروهای هیبریدی در قدم اول در سال 99 خبر داد و گفت: «با اجرایی شدن مصوبه مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی، ممکن است سال آینده واردات خودروهای هیبریدی به کشور آزاد شود.»
اردیبهشت امسال بود که به دلیل اعمال ممنوعیت‌های واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی و خارجی به یک باره گران شد؛ این در حالی است که اتفاق‌های اردیبهشت ماه بازار خودرو، در بهمن ماه نیز دوباره تکرار شد.
اوایل مهر ماه هم حسین مدرس خیابانی، معاون وزیر صنعت و قائم مقام وزیر صمت در امور بین‌الملل از احتمال واردات خودروهای هیبریدی خبر داد.
هر چند که در آن زمان این خبر توسط برخی رسانه‌ها تکذیب شد اما به نظر می‌رسد گرانی سرسام آور خودروهای داخلی و نارضایتی مصرف‌کنندگان از روند رو به رشد قیمت‌های کاذب خودروها طرح واردات خودروهای هیبریدی در دستور کار قرار گرفته و ظرف چند روز آینده تصمیمات مهمی در خصوص آزادسازی واردات این خودروها لحاظ خواهد شد. حالا برخی از منابع آگاه از احتمال واردات خودروهای هیبریدی در سال ۹۹ خبر می‌دهند.
در همین حال رئیس واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای هیبریدی در سال ۹۹ چقدر جدی است؟ گفت: «مجلس نسبت به واردات خودروهای هیبریدی نظر مساعدی دارد اما در نهایت باید منتظر نظر دولت بود. اینکه سیاست وزارت صمت در برابر واردات خودروهای هیبریدی چیست؟ و در نهایت رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آزادسازی واردات خودروها چه موضعی خواهد گرفت؟ این‌ها معماهایی است که هنوز در ادامه مسیر حل نشده است.»
کورش مرشد سلوک اظهار کرد: «خوشبختانه واردکنندگان خودرو هم نسبت به واردات خودروهای هیبریدی در سال ۹۹ امیدوار هستند. به نظر می‌رسد برای کاهش آلودگی هوا و همچنین قیمت خودروها، دولت هم نظر مساعدی نسبت به واردات خودروهای هیبریدی داشته باشد. چنانچه ارز کافی برای واردات این خودروها از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود، ممکن است در گام نخست در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ واردات خودروهای هیبریدی آزاد شود.»
او تصریح کرد: «این اقدام دولت هم می‌تواند آب باریکه‌ای برای شرکت‌های واردکننده خودرو باشد که این فعالان بازار برای سال آتی بتوانند خدمات پس از فروش خود را حفظ کند. از سوی دیگر این اقدام به نفع مردم تمام خواهد شد؛ چرا که هنوز فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی در کشور جا نیافته و با واردات مداوم این خودروها به بحث‌های زیست محیطی و کاهش قیمت خودرو کمک خواهد شد.»
از سوی دیگر با توجه به شرایط ارزی کشور و عدم تخصص بند درآمدی از محل واردات خودرو در بودجه 99، به نظر می رسد که در بودجه کلان سال 99 افقی برای هزینه کرد در محل واردات خودرو وجود ندارد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح نیز به سرنوشت پیشنهادهای قبلی دچار می شود، یا اینبار شرایط متفاوتی پیش روی دست اندرکاران واردات خودرو وجود دارد؟
مقایسه قیمت خودرو های خارجی در مناطق آزاد با داخل کشور نشان می دهد عموما خودرو های خارجی در مناطق آزاد با نصف قیمت به فروش می‌رسند. اخیرا خبرهایی درباره بررسی طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد منتشر شده است که در صورت اجرا می‌تواند تاثیر زیادی در بازار خودرو داشته باشد.
این در حالی است که طی دو سال گذشته به دلیل دو بار اعلام ممنوعیت برای واردات خودرو بیش از 25 هزار ثبت سفارش در خصوص خرید خودروهای خارجی معطل مانده است. اما حالا که به گواه کارشناسان، کمبود عرضه در بازار خودرو در مقابل حجم تقاضا بار دیگر فنر قیمت را برای جهشی دیگر متراکم کرده است، دولت برای تعدیل این فشار به فکر اجرایی کردن طرحی است که پیشنهادی مشابه با آن حدود یک سال پیش از سوی انجمن واردکنندگان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده بود.
همچنین تردد خودروهای خارجی و استفاده از خودروهای خاص در سال های گذشته یکی از عوامل جذب گردشگری در مناطق آزاد اقتصادی بوده است، که تحت تاثیر قانون ممنوعیت واردات قرار گرفته است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «از هیات دولت خواسته بودیم مسیر واردات خودرو بدون انتقال ارز و با منشأ ارز خارجی را برای شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان باز بگذارند، اما متاسفانه خرید خودرو خارجی برای بسیاری از مسئولان تداعی کننده خروج ارز کلان است. این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو هم با توجه به ایجاد توقف در روند اسقاط خودروهای فرسوده و آلاینده، پیامدهای منفی گستردهای دارد که خود موجب اتلاف منابع کشور است.»
اگر مقوله آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد انجام شود، به دلیل اینکه خودروهای ملی نیز در مناطق آزاد وجود دارند فرصتی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب نیز فراهم می‌شود.
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد اعلام کرد: «مصوبه‌ای را از سوی این شورا برای واردات خودرو از مناطق آزاد به دولت ارسال کرده‌ایم و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعلام کرده‌اند.»
مشاور رئیس‌جمهور افزود: «مصوبه مذکور که در قالب طرح اجرایی به دولت ارسال شده، در حال کارشناسی است و به زودی و پس از تایید آن در دولت اجرایی خواهد شد.»
صادق جلالی، مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش در همین خصوص اعلام کرد: «براساس مصوبه فعلی هیات وزیران، مدت ماندگاری خودرو برمبنای ارزش دلاری خودرو هنگام ورود به کیش محاسبه می‌شود.»
وی افزود: «قانون، تلقی استهلاک خودروهای وارداتی 12 تا 16 هزار دلاری را 13 سال، خودروهای 16 تا 20 هزار دلاری را 14 سال و خودروهای 20 تا 50 هزار دلاری را 15 سال مشخص کرده است. همچنین مدت ماندگاری خودروهای گران قیمت بالای 50 هزار دلار نیز 20 سال تعیین شده است.»
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: «این مدت ماندگاری خودروها مشروط به دریافت معاینه فنی و نظر کمیته فنی متشکل از پلیس راهور، مدیر اجتماعی و مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش است.»
براساس دستور العمل احراز استهلاک خودروهای منطقه آزاد کیش، مدت ماندگاری خودروهای گران قیمت براساس میزان ارزبری آنها مورد بررسی قرار گرفته است و حتی خودروهای بسیار باکیفیت، بادوام و کم استهلاکی که بیش از 50 هزار دلار ارزش دارند، نمی‌توانند بیش از 20 سال در مناطق آزاد تردد داشته باشند، در حالی که این خودروها گزینه مناسبی برای فروش در دیگر نقاط کشور به جای اسقاط در خارج مرزهای ایران به حساب می آیند.
از آنجایی که همواره تقاضا برای خودروهای خارجی وجود دارد، اجازه واردات خودرو در مناطق آزاد می تواند به هدایت سرمایه به این مناطق نیز کمک کند و همسو با سیاست ارتقای خدمات گردشگری نیز عمل کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به عدم تمدید فرصت ترخیص خودروهایی که در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند، می‌گوید: «در حالی که رکود تورمی بازار خودرو بررسی طرح واردات خودرو از مناطق آزاد را به جریان انداخته، همچنان حدود هفت هزار دستگاه در گمرکات مختلف کشور باقی مانده که دو هزار دستگاه آن در توقیف مراجع قضایی است و بالغ بر 800 دستگاه نیز به رغم داشتن اظهارنامه و برگ سبز گمرکی به علت اتمام مهلت مصوب در ۱۶ تیرماه پشت در انبارها محبوس مانده‌اند.»
مهدی دادفر افزود: «براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت گمرک کشور، بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو خارجی اظهارنامه گمرکی گرفتند و بقیه هم دارای قبض انبار بوده و منتظر تکمیل پروسه ترخیص هستند.»
وی تصریح کرد: «ما به‌عنوان انجمن واردکنندگان خودرو با رئیس جمهور، معاون اول ایشان و وزیر سمت به صورت رسمی مکاتبه کرده و در خواست تمدید ترخیص را ارائه کرده‌ایم؛ اما متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است. اکنون این خودروها به سبب تصمیمات سریع، دو سال و نیم است که در گمرک مانده و هزینه زیادی برای مالکان خود به وجود آورده‌اند. این در حالی است که استهلاک این خودروها پس از گذشت دو سال از مدل ساخت، باعث به وجود آمدن ضرر هنگفتی برای مالکان آن شده است.»
وی اعلام کرد: «به طور تقریبی ۲۰ درصد این خودروها برای نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو و بقیه برای اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به صورت مستقل اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.»
اعلام چنین طرحی به معنی ورود مشروط خودروهای دست دوم خارجی به بازار داخلی خواهد بود که می تواند شرایط بازار خودرو کشور را به کلی تغییر دهد، اما با توجه به سابقه مخالفت با طرح های قبلی واردات خودرو دست دوم، کمی بعید به نظر می رسد که واردات کلان چنین خودروهایی در دستور کار مسئولین قرار بگیرد، هرچند باید اذعان کرد که ایده کلی این طرح در صورت اجرای درست، می تواند بسیار راهگشا باشد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها