وزارت ارتباطات در نشست خبری ارزیابی دولت الکترونیکی کشور اعلام کرد که در سال گذشته به طور میانگین هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به یک خدمت الکترونیکی شده است و حالا دولت در آستانه ارائه ۱۰۰۰ خدمت الکترونیکی به شهروندان قرار دارد.
«امیر ناظمی» در نشست خبری ارزیابی دولت الکترونیکی با ذکر این نکته که ارزیابی دور هفتم تفاوت‌های عمده‌ای با دوره‌های گذشته داشته تاکید کرد که آنها در این دوره از منظر جدیدی به توسعه دولت الکترونیک در کشور نگاه داشتند: «در دوره‌های قبل موضوعی که اهمیت داشت این بود که خدمات به صورت الکترونیکی در بیایند و هرچه بیشتر این اتفاق بیفتد بهتر است. همچنین می‌خواستیم تعامل بین خود دستگاه‌های دولتی بیشتر شود و ارتباطی دوسویه شکل بگیرد ولی نهایت این طرح اینست که دستگاه‌های دولتی به یک فرایند مشترک برسند. در واقع می‌خواهیم خود شهروند هم جزوی از ارائه خدمات باشد و در آن نقش ایفا کند.»
به گفته ناظمی در این دوره ۴ معیار در نظر گرفته شده که به ترتیب «کاربر محور بودن»، «شفاف بودن»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشترک» نام دارند و هر یک زیرشاخه‌هایی برایشان تعریف شده تا خدمات دستگاه‌های دولتی در زمینه دولت الکترونیکی ارزیابی شوند. او درباره ضرورت کاربر محور بودن خدمات گفت:
«خدماتی که ارائه می‌دهیم قرار نیست فقط یک رابطه بین دو سازمان باشد بلکه این تنها یک نقطه شروع است. خدمات باید از G2G به G2Cدر بیایند و کاربر و شهروند به سازمان‌ها وصل شوند. با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و وجود بیش از ۸۰ میلیون ابزار مجهز به این فناوری‌ها، می‌خواهیم که این خدمات در واقع موبایل محور هم باشند تا شهروندان راحت‌تر از آن بهره‌مند شوند.»
ناظمی می‌گوید متاسفانه از نزدیک به ۱۰۰۰ خدمتی که امروزه تبدیل به خدمت دولت الکترونیکی شده، تنها بخش کوچکی از آن برای شهروندان در دسترس است و بیشتر این موارد به تعاملات بین دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد: «باید بتوانیم شهروندان را به خدمات دولت الکترونیکی وصل کنیم.»
رییس سازمان فناوری اطلاعات با ذکر این نکته که «شفافیت» یک ساختار حکمرانی در دنیای امروزه به شمار می‌رود و نقطه شروع مشارکت شهروندان از آن آغاز می‌شود اعلام کرد که دولت سعی کرده در این زمینه اقدامات گوناگونی انجام دهد و خودش را در یک ساختمان شیشه‌ای بگذارد:
«برایمان میزان شفافیتی که دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه و پیشدستانه از خود برای جا گذاشتند مهم بود. امروزه بسیاری از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی زیردامنه‌ای با پیشوند Shafaf. از خود دارند که به ارائه آمارهای شفاف به شهروندان می‌پردازد.»
او تاکید دارد که معیار دولت یکپارچه نیز بدین معناست که باید دستگاه‌ها بنسجد که کدام خدمت خود را الکترونیکی بسازند و آیا شهروند می‌تواند تمامی خدمات آنها را به صورت یکپارچه دریافت کند یا خیر. او در نهایت به موضوع «دولت مشارکت» اشاره می‌کند و درباره آن می‌گوید: «ما ممکن است یک ابزار دولت الکترونیکی داشته باشیم ولی باید بدانیم که شهروندان چقدر امکان مشارکت در نظام حکمرانی را دارند، این مشارکت از حضور در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌شود و تا به رای گذاشتن تصمیم‌گیری‌های مهم و مشارکت در آنها نیز پیش می‌رود.»
ناظمی بار دیگر تاکید می‌کند که هدف اصلی دولت در فاز جدید ارزیابی‌های دولت الکترونیکی اینست که خدمات الکترونیکی را به دست کاربران نهایی یعنی شهروندان برساند و آن را از لایه خدمات بین دستگاه‌ها خارج کند.
«رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در حال حاضر ریاست جمهوری نیز به شدت پیگیر تحقق و پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی است؛ می‌گوید: «هفته‌ای نیست که نامه‌ای از سمت ریاست جمهوری برای پیگیری‌های پروژه‌های دولت الکترونیکی ارسال نشود.»
او معتقد است که امروزه بهانه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی برای عدم مشارکت در توسعه دولت الکترونیکی بی‌معنی است. باقری اصل با اشاره به اتفاق‌های خوبی که در زمینه احراز هویت آنلاین در کشور افتاده می‌گوید که حتی قوانین کلان کشوری به سمت خدمت رسانی بهتر خدمات دولت الکترونیکی پیش می‌روند.
باقری اصل در پاسخ به این پرسش دیجیتال که آیا شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند نقشی در الکترونیکی شدن خدمات دولتی داشته باشند می‌گوید که این نقش هم‌اکنون هم توسط چند بازیگر ایفا می‌شود و بدون شک حضور بازیگران خصوصی در این وادی تاثیرگذار است: «در حال حاضر موضوع احراز هویت آنلاین که بدان اشاره کردم تماما توسط بخش خصوصی پیاده سازی و انجام شده است.»
باقری اصل خبر می‌دهد که آنها قصد دارند بحث اپراتورهای هوشمند دولت الکترونیکی را پیش بگیرند: «می‌خواهیم اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم و در این حالت تیم‌های خصوصی کوچک و بزرگ می‌توانند به عنوان یاری گران دولت الکترونیک نقش‌های مهمی ایفا کنند.»
باقری اصل در پاسخ به پرسش دیگر دیجیتال مبنی بر اینکه آیا قانون در کنار شهروندان قرار گرفته و اگر بخش‌هایی از بدنه دولتی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی که در دسترس دارد سرباز بزند راهی برای پیگیری وجود دارد یا خیر به دیجیتال می‌گوید که دولت در اینباره عزم خود را جزم کرده است:
«هم دیوان عدالت اداری و هم ما در این موارد سفت و سخت ایستاده‌ایم. به جز مواردی خاص دیگر نیازی به پیشخوان‌ها و بسیاری از شعبات سازمان‌های دولتی نیست و باید خدمات به صورت الکترونیکی در بیایند. اگر شعبه‌ای از مراکز دولتی بخواهد از ارائه خدمات سرباز بزند، قانون در کنار شهروندان است. ضمن اینکه امیدواریم با ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم، این اتفاقات کمتر و کمتر رخ بدهد.»
او به دیجیتال می‌گوید که این دوره از ارزیابی‌ها آخرین دوره ارزیابی دولت در زمینه خدمات دولت الکترونیکی نخواهد بود و آنها تلاش می‌کنند که هفتمین ارزیابی خود را در پایان اردیبهشت ماه و روزهای پایانی دولت انجام دهند: «می‌خواهیم یک دور دیگر هم ارزیابی داشته باشیم تا بتوانیم به رشد و توسعه دولت الکترونیکی در این دولت کمک بیشتری کرده باشیم.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها