هفته گذشته مصوبه‌ای از سوی شورای عالی فضای مجازی برای مقابله با اخبار جعلی مطرح شد و در بخشی از آن به اکانت‌های پرمخاطب و شناساندن آنها به عنوان درگاه نشر اشاره شده بود. مطابق مصوبه این شورا حساب‌های پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی باید مورد نظارت سیستماتیک قرار بگیرند و قوانین برای تعقیب قضایی افراد آسان‌تر شود.
اما تا چه حد امکان تحقق این موضوع وجود دارد و آیا می‌توان مصوبه اخیر این مرکز را پایانی بر فعالیت بدون مجوز اکانت‌های پر فالوور در شبکه‌های اجتماعی دانست؟ آیا واقعاً قرار است به این شکل بر عملکرد افرادی که از دنبال‌کننده‌هایی بالایی در شبکه‌های اجتماعی برخوردار هستند، نظارت شود؟
«رضا ایازی» کارشناس کهنه‌کار حقوق فناوری در گفتگو با دیجیتال می‌گوید که تعبیر «نظارت و نیازمندی مجوز اکانت‌های پر فالوور» از متن مصوبه‌ای که منتشر شده درست است و آن را چنین تشریح می‌کند: «صحبتی که در متن مصوبه شده اینست که هر اکانتی در هر شبکه اجتماعی چه داخلی و چه خارجی که بیشتر از ۵ هزار فالوور داشته باشد، برای فعالیت خود باید مجوز داشته باشد چرا که به عنوان درگاه نشر محسوب می‌شوند.»
ایازی در پاسخ به این پرسش دیجیتال که به نظر او اساسا چرا چنین طرحی مطرح شده می‌گوید که این اقدام برای مقابله با فیک نیوز انجام شده اما از طرفی او تاکید می‌کند که خود تعریف فیک نیوز هنوز در کشور دارای ابهام‌های زیادی است:
«بعضی از چیزهایی که به تعبیر نهادهای دولتی و حاکمیتی فیک نیوز تلقی می‌شوند، روش‌های خبری رسانه‌ها است و نه فیک نیوز. بازی با تیترها و لیدها از جمله اقداماتی است که رسانه‌ها انجام می‌دهند و لزوما خبر جعلی نیست، اما نهادهای دولتی و حاکمیتی با این روش‌ها نیز مخالفت‌های تندی دارند.»
ایازی تاکید دارد که دولت نمی‌تواند با تیترزنی‌های خاص مقابله کند و همه رسانه‌ها و افراد را مجبور کند که با ادبیات مقبول آنها صحبت رسانه‌ای کنند. این کارشناس حقوق فناوری با اشاره به طرح شامد که از سوی وزارت ارشاد برای دریافت مجوز کانال‌های تلگرامی پربازدید مطرح شده بود می‌گوید که آن طرح هم در همان زمان شکست خورد:
«شامد یک موضوع اختیاری بود و نه یک موضوع اجباری. البته شاید با فیلتر نشدن تلگرام، شامد هم مانند ای‌نماد که اوایل اختیاری بود و بعد اجباری شد، به این سمت و سو می‌رفت ولی تا آخرین روزهای فعالیت تلگرام در ایران، اجباری در دریافت آن نبود ولی به نظر می‌رسد مجوزهای فعلی که برای کاربران با بیشتر از ۵ هزار فالوور مطرح شده رنگ و بوی اجبار دارند.»
ایازی در پاسخ به این پرسش که احتمال اجرایی شدن این مصوبه در کشور چقدر است به دیجیتال می‌گوید که اجرایی شدن این مصوبه بسیار دور از ذهن است. او مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را فاقد اثر اجرایی می‌داند: «در واقع این مصوبه تنها سیاست‌گذاری انجام داده است. تا زمانی که قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت و سایر نهادهای مربوط در این مصوبه نظیر وزارت ارشاد اقدامات لازم را انجام ندهند و آیین نامه‌های مربوطه را صادر نکنند و همچنین تا زمانی که مجلس مصوبه را بررسی نکند، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»
ایازی می‌گوید با توجه به اینکه تهیه لوایح و آیین نامه‌های مرتبط با این مصوبه نیازمند تغییرات برخی از قوانین و مقررات کشور و بازتعریف یک سری موارد است، به نظر می‌رسد این مصوبه در حد یک مصوبه سیاست‌گذاری باقی بماند: «در واقع تصور می‌کنم که در نهایت در اجرا این مصوبه دچار تغییرات عمده‌ای شود. جوسازی فعلی که پیش آمده و گفته می‌شود که به زودی اکانت‌های بالای ۵ هزار فالوور باید مجوز فعالیت بگیرند یک واکنش زودهنگام است.»
ایازی با اشاره به تغییر دولت طی ماه‌های آينده نیز تاکید دارد که تعیین آیین نامه‌ها و... بیشتر از زمان عادی طول می‌کشد و بسیار محتمل است که مانند بسیاری از طرح‌های مطرح شده، در نهایت این مصوبه نیز به مرحله اجرایی نرسد.
«پوریا قهرمانی» وکیل دادگستری نیز در گفتگو با دیجیتال می‌گوید که این تفاسیر برای مقابله با فیک نیوز است و تاکید دارد که در قانون مجازات اسلامی، برخورد با نشر اکاذیب وجود دارد و فیک نیوز را باید در زیرمجموعه همین موارد دانست: «نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ جرمی است که امکان تحقق آن در فضای مجازی و حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف وجود دارد.»
قهرمانی در پاسخ به این سوال که در قانون برای مقابله با نشر اکاذیب چه چیزی مطرح شده می‌گوید به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
به گفته قهرمانی باید جرم نشر اکاذیب اظهارشده قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد؛ یعنی اینکه اثبات کذب بودن اظهارات مطرح شده بر عهده مدعی است و افراد می‌توانند ثابت کنند موضوعی که مطرح شده و برچسب فیک نیوز خورده، مورد کذبی نیست. قهرمانی تاکید دارد که این موارد وقتی به فضای مجازی منتهی می‌شوند، وارد وادی دیگری شده و مطالب دروغ در بستر فضای مجازی مربوط به جرائم رایانه‌ای است مقررات ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در مورد آن اعمال می‌شود:
«همچنین ماده ۱۷ جرائم رایانه‌ای نیز به انتشار تصاویر و ویدیوهای خصوصی دیگران می‌پردازد که آن هم جرم است اما بستگی دارد که چه نوع عکسی و به چه منظوری منتشر شده باشد. انتشار این تصاویر باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت قربانی شود، پس انتشار تصویر عکس رسمی افراد در فضای مجازی مجازاتی در پی ندارد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بازنشر اخبار کذب نیز مصداق نشر اکاذیب است تاکید دارد که مسئله نشر اکاذیب مصادیق مختلفی دارد و به عنوان مثال اگر شخصی یک خبر را بدون آنکه مطلع باشد که خبر کذب است یا خیر، بازنشر نماید، دچار نقض قانون نشده است. او در این رابطه می‌گوید:
«همین موارد باعث می‌شود که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به چالش بخورد؛ فردی که دارای ۵ هزار فالوور باشد بازهم ممکن است تنها یک خبر را بازنشر نماید که قانون هنوز به طور صد درصدی این افراد را مجرم ندانسته است. این اکانت‌ها می‌توانند ادعا کنند خبر را از یک کانال تلگرامی که معلوم نیست چه کسی صاحب آن است برداشته‌اند.»
قهرمانی همچنین به موضوع ایرانیان خارج از کشور تاکید دارد و می‌گوید که این قوانین شامل حال آنها نمی‌شود: «بسیاری از خبرها که دولت و حاکمیت با آنها مشکل دارد هم از بستر این افراد منتشر می‌شود.» او با تاکید بر این موضوع که در مصوبه اخیر به نقش وزارت امور خارجه برای شناسایی این اکانت‌ها اشاره شده به دیجیتال می‌گوید که قوانین بین‌المللی در این زمینه همکاری‌های خاصی را می‌طلبد که بعید است انجام شود.
قهرمانی در پاسخ به این سوال که مساله احراز هویت افراد در شبکه‌های اجتماعی که به وزارت ارشاد سپرده شده را چطور ارزیابی می‌کند به دیجیتال می‌گوید عدم احراز هویت حقیقی و واقعی بسیاری از اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی رایج است و می‌گوید:
«هنوز همکاری خاصی بین توییتر و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی با نهادهای قضایی داخلی کشور ما نیست و نماینده‌ای از آنها در داخل کشور وجود ندارد. چه کسی می‌داند اکانتی با نام مستعار دقیقا متعلق به چه کسی است؟ این موارد در زمانی بحرانی می‌شود که شبکه‌های اجتماعی تعامل خوبی با سیاستمداران کشورها داشته باشند و اطلاعات شخصی کاربرانشان را به آنها بدهند.»
قهرمانی در بهترین حالت اجرا شدن این مصوبه را طی چند سال آینده و در فاز اول روی پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی متصور می‌شود: «امکان اجرایی شدن آن در تمامی پلتفرم‌ها چالش‌های زیادی دارد که باید دید آیا حاکمیت می‌تواند آنها را حل و فصل کند یا خیر.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها