ابهام در مورد واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد ادامه دارد

صحبت بر سر واردات خودروهای منطقه آزاد به سرزمین مادری، از ماه‌ها قبل مطرح شده است. در مناطق تجاری آزاد کشور، به دلیل تعرفه گمرکی پایین، می‌توان خودروهای روز جهان را با قیمتی مناسب و نزدیک به خودروهای داخلی، خریداری کرد. سالهاست این رویه وجود دارد. هر چند که روز به روز، محدودیت‌های بیشتری در این زمینه به وجود می‌آید.

در سال‌های اخیر، مهلت تردد خودروهای منطقه آزاد با پلاک گذر موقت در داخل کشور، بسیار محدود شده بود. اما امسال با توجه به صفر شدن درآمد دولت از بخش واردات خودرو، ایده ورود خودروهای منطقه به سرزمین مادری و دریافت پلاک ملی برای آنها با پرداخت عوارض، مطرح شد. اکنون پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت و مجلس، به نظر می‌رسد که در نهایت این امکان فراهم شده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، این خبر را به طور رسمی اعلام کرده است.

رحیم زارع از درآمد 17 هزار میلیارد تومانی دولت از این طرح می‌گوید: «او همچنین از چراغ سبز دولت برای اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی خبر می‌دهد. البته او گفته که بنا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 1400، یک کمیته نظارتی متشکل از دستگاه‌های مختلف، بر تخصیص ارز به موارد اساسی، نظارت می‌کنند.»

رحیم زارع، رشد درآمد دولت از کلیه عوارض گمرکی را 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. البته او گفته: «برای حمایت از تولید، تعرفه ورودی گمرکی از 4 درصد به 2 درصد کاهش یافته است. رحیم زارع در ادامه توضیح داد که منابعی که برای افزایش یارانه نقدی مردم در نظر گرفته شده بود، با درخواست دولت بر ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی، محدود شده اند. او نوید کشف منابع درآمدی پایدار برای دولت را داد که در جهت محرومیت زدایی از استان‌های جنوبی کشور، به کار گرفته خواهند شد.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نهایت از توافق پایانی دولت و مجلس بر سر ردیف‌های لایحه بودجه خبر داد و گفت: «با باز بینی مالیات بر ارزش افزوده و ورود خودروهای خارجی به کشور، منابع دولت افزایش پیدا کرد.»

با این وجود هنوز جزییات این طرح به شکل کامل مشخص نیست و ابهاماتی در رابطه با واردات خودرو دست دوم حاضر در مناطق آزاد به کشور وجود دارد، در واقع این احتمال مطرح است که طرح مجلس در نهایت باعث خروج برخی از خودروهای صفر کیلومتر مانده در گمرکات مناطق آزاد شود و زمینه لازم برای واردات خودروهای دست دوم فعلی موجود در مناطق فراهم نشود. همچینن در صورت تصویب نهایی این طرح و صادر شدن مجوز واردات خودروهای مناطق آزاد، بازهم مشخص نیست که که درصد عوارض احتمالی برای واردات چنین خودروهایی چقدر خواهد بود.

گفتنی است که چندی پیش انجمن خودروسازان با واردات خودروهای دست دوم به کشور به کلی مخالفت کرده بود و از سوی دیگر نیز کارشناسان امر معتقدند که واردات حدود 14000 خودروی موجود در مناطق آزاد نمی تواند درد چندانی از بازار ملتهب خودروهای وارداتی موجود در کشور دوا کند.