دادگستری کل تهران با ارسال نامه‌ای از پلیس فتا درخواست کرد تا اقداماتی نظیر بستن IPهای خارجی روی اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. بسیاری از فعالان فین‌تکی و انجمن فین تک ایران این نامه را یک نوع دخالت در کار بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور تلقی کرده‌اند.
در نامه‌ای که تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شده، دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند و همچنین جلوی فعالیت اپلیکیشن‌های ایرانی را برای IPهای بین‌المللی بگیرد. موارد دیگری چون «تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد» و یا «الزام یکسان بودن کد ملی و دارنده سیم کارت برای تراکنش‌های بانکی اینترنتی» و «الزام ورود رمز دوم برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و اینترنت بانک» و... از دیگر مفاد این نامه محسوب می‌شود.
«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فین تک ایران در همین رابطه به دیجیتال گفت که درست بودن یا نبودن موارد مطرح شده در نامه نباید مسئله و دغدغه اصلی در حال حاضر باشد بلکه اساسا نوشته شدن چنین نامه و چنین دستوراتی توسط دادستان و ارسال آن به پلیس فتا و نادیده گرفته شدن رگولاتوری شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی را دغدغه اصلی و نگران کننده می‌داند.
او در پاسخ به دیجیتال مبنی بر اینکه چرا چنین نگرانی به وجود آمده است می‌گوید:
«جایگاه رگولاتور در این مورد کاملا تضعیف شده است. این نامه برای چه نوشته شده است؟ قوه قضاییه مگر می‌تواند بدون آنکه اتفاقی بیفتد چنین نامه‌ای را صادر کند؟ یک قاضی می‌تواند بر اساس یک پرونده پیش آمده یک دستوری را صادر کند اما دادستان محترم بر اساس چه پرونده‌ای و چه موضوعی این موارد را به صورت دستور آن هم برای پلیس فتا صادر کرده است؟ نگهبان قانون که بر اساس قانون اساسی نباید رگولاتوری کند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا انجمن فین تک ایران چرایی دلیل نوشته شدن و صدور این نامه را می‌دانند یا خیر به دیجیتال می‌گوید که آنها نتوانستند با دادستان ملاقاتی داشته باشند تا علت این موضوع را جویا شوند: «نکته مهم اینجاست که در حال حاضر سرپرست یک دادسرا فراتر از اختیارات قوه قضاییه رفتار کرده است.»
دبیر انجمن فین تک ایران می‌گوید که معاونت دادستانی می‌تواند این موارد را از «بانک مرکزی» و نه از «پلیس فتا» بخواهد و این موضوعات را به صورت «توصیه» به آنها گوشزد کند و از این نهاد رگولاتور بخواهد تا برای این موارد فکری کند.
شایان ذکر است برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیش‌تر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده و برخی از آنها نیز به مرحله اجرایی هم رسیده است. نقی پور همچنین می‌گوید قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند شود و یا به انجام این موارد توصیه، اکید کند، اما این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به نهاد دیگری بجز بانک مرکزی یعنی پلیس فتا «ابلاغ» شده است.
او با انتقاد به بخش‌هایی از دستورات نوشته شده در نامه مانند عدم کار کردن اپلیکیشن‌های بانکی در شبکه بین‌المللی، تاکید دارد بخش‌هایی از مواردی که در نامه نوشته شده رسما یک خودتحریمی است و نابودکننده کسب‌وکارهای بانکی:
«کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک که نباید بخاطر مشکلات قوه قضاییه و دولت و یا هر مساله دیگری به مشکل بخورند. برخی از مفادی که در این نامه نوشته شده کاملا به ضرر کسب‌وکارها است و منطقی نیز پشت آن قرار ندارد. اگر این ادبیات جا بیفتد و این دخالت در کار رگولاتوری عادی شود، با مشکلات بدی در آينده روبرو خواهیم شد. همانطور که فیلترینگ و تعریف آن رفته رفته گسترده شد و حالا همه چیز فیلتر می‌شود، این مساله هم اگر در حال حاضر و در همین ابتدا حل نشود، رشد می‌کند و رفته رفته هر نهادی برای شبکه بانکی کشور رگولاتوری می‌کند.»
نقی پور تاکید دارد که از موضع دقیق بانک مرکزی نسبت به انتشار این نامه خبر ندارد اما می‌گوید که بانک مرکزی نیز از این رفتار برخی نهادها شکایت دارد چرا که بر اساس قانون اساسی، وظیفه این قبیل تنظیم گری‌ها بر عهده این نهاد است.
او در پاسخ به این سوال که انجمن فین‌تک ایران در برابر این نامه چه واکنشی نشان داده است به دیجیتال می‌گوید: «به نهادهای مختلفی از دولت و حاکمیت که ادعای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را دارند نامه زدیم تا ببینیم کار به کجا خواهد کشید. هنوز به جواب دقیقی نرسیدیم ولی امید داریم که بتوانیم با ملاقات با معاون دادستانی و برقراری یک جلسه حضوری، مشکل را حل کنیم. این رفتارها نباید در قوه قضاییه باشد و اگر این موضوع بدعت شود، بدعت خطرناکی خواهد بود.»
با اینکه در نامه معاونت دادستانی ذکر شده که رعایت این مفاد باید از اول بهمن ماه در تمام شبکه بانکی الزامی باشد اما به گفته نقی پور این اتفاق رخ نداده است: «چرا باید اجرایی شود؟ بانک مرکزی جایگاه قانونی صدور این دستورات را دارد و از همین رو اجرای این موارد صورت نگرفته است.» به گفته نقی پور بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها