بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، راهاندازی درگاه شفافیت کلیه دستگاههای اجرایی تا سه ماه آینده و قرار دادن دادههای گوناگون آماری در آن اجرایی خواهد شد. به کلامی سادهتر، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف میشوند زیر درگاه شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه اجرایی (مانند shafaf.tehran.ir) ایجاد و دادههای طبقه بندی نشده را ظرف ۳ ماه در دسترس مردم قرار دهند این مصوبه به تایید ریاست جمهوری نیز رسیده است.
به گزارش دیجیتال، جلسه هفتم مهرماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، دو مصوبه مهم داشته که یکی از آنها اجرایی شدن سامانههای شفاف بوده و بر این اساس قرار است دادههای زیر در این سامانهها در معرض عموم قرار بگیرد؛ دادههایی که موضوع «حقوق و مزایا» پرسنل فعلا در آن دیده نمیشود:
ناگفته نماند در این مصوبه تاکید شده که نشر اطلاعات طبقه بندی شده ممنوع است و همچنین اطلاعات مربوط به دیتاهای شخصی نیز نباید منتشر شود. اما از آنسو تمامی دادههای فوق باید طوری نشر یابند که برای افراد و رباتها قابل خواندن باشند و همچنین این دادهها باید بدون دریافت هیچ هزینهای به اشتراک گذاشته شوند. همچنین امکان دریافت یکجای دادهها برای کاربران باید میسر باشد و تضمین به روز بودن آنها نیز توسط دستگاه اجرایی مذکور داده شود.
بر اساس این مصوبه کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند دادهها و اطلاعات مورد نیاز را در درگاه یکپارچه دادههای باز کشور به آدرس DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز مسئول ایجاد و نگهداری توسعه درگاه مذکور خواهد بود و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با این سازمان هستند.
از اوایل کار دولت دوازدهم مساله مربوط به شفافسازی همیشه مطرح بوده و دولت در این راستا سامانههایی همچون سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران را راهاندازی کرد؛ اما همانطور که در دادههای سامانههای شفاف مشخص است، فعلا خبری از درج حقوق و مزایا در این سامانهها نیست.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه حقوق و مزایا از سال گذشته همچنان برخی دستگاهها که تعدادشان هم کم نیست برای شفافسازی پرداختیهای خود ورود نکردهاند و در مجموع آن چندان شفاف سازی نشده است. البته جدا از بحث حقوق و دستمزد (که فعلا در دستور کار سامانههای شفاف قرار ندارد و معلوم هم نیست که این مساله چه زمانی در این سامانهها اجرایی خواهد شد) باید گفت بیشتر آمارهای موجود در دیگر سامانههایی که در راستای شفافسازی وزارتخانهها راه اندازی شده همچنان در دسترس عموم مردم نیست و برخی وزارتخانهها مانند وزارت کار به طور مستقل این آمار را به طور شفاف در درگاههای خود اعلام کرده است.
پاسخ ها