معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اعلام کرد اگرچه استفاده نکردن از امتا موجب برخورد قانونی با کسب‌وکارها نمی‌شود اما اگر کسب‌وکارها از سامانه امتا برای شناسایی و احراز هویت کاربران استفاده کنند؛ دیگر در زمان وقوع جرمی که در پلتفرم آنها رخ می‌دهد، شریک جرم نیستند.
«جواد بابایی» با ذکر این نکته که در حال حاضر هیچ کسب و کاری در آگهی‌های خودرو و مسکن هیچ احراز هویتی انجام نمی‌دهد تاکید کرد که آنها در صورت عدم همکاری با «امتا» دیگر توسط نهادهای حاکمیتی نظیر معاونت دادستانی در فضای مجازی در هنگام شکل گیری پرونده‌های حقوقی، حمایت نخواهند شد.
بابایی در یک مناظره رادیویی که با «رضا ایازی» مشاور حقوقی سازمان نصر داشت اعلام کرد که آنها در قوه قضاییه با چالشی جدی در پرونده‌های فضای مجازی روبرو شدند که اکثر آنها به گمنامی کاربر مربوط بود: «گمنامی کاربر یا همان هویت ناشناس در کنار گمنامی کالا از مواردیست که باعث ضریب افزایش جرم می‌شود و فضای کسب‌وکارهای آنلاین را ناامن می‌سازد.» به گفته بابایی بعد از بررسی‌های پرونده‌های قضایی مشخص شده که بیشتر پرونده‌های مرتبط با سایت‌های آگهی به بن‌بست می‌خورند: «قیمت‌سازی در بازار نیز از طریق این آگهی‌ها شکل می‌گیرد چرا که بزهکار تصور می‌کند شناسایی نمی‌شود و با همین تصور در این راستا اقدامات تخلف آمیز انجام می‌دهد.»
ایازی می‌گوید کسب‌وکارهایی نظیر «دیوار» و «شیپور» و «باما» برای راه‌اندازی سامانه امتا تلاش‌هایی انجام دادند و به مساله احراز هویت معتقد هستند اما آنها باور داشتند که استفاده از این سامانه به صورت اختیاری است و نه یک الزام. به گفته ایازی احراز هویت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و این وزارتخانه در حال تاسیس یک پنجره واحد برای این موضوع است و ایازی این موضوع امتا را یک موازی‌کاری می‌داند. بابایی از آنسو اما تاکید دارد که استفاده از امتا اجباری نیست ولی همکاری با آن باعث می‌شود که کسب‌وکارها حمایت‌های نهادهای مربوطه را داشته باشند: «اگر پلتفرم‌ها برای احراز هویت از سامانه امتا استفاده کنند و جرمی در این پلتفرم اتفاق بیفتد، موضوع مشارکت پلتفرم در جرم منتفی خواهد شد و پلتفرم مسئولیتی درقبال جرم اتفاق افتاده نخواهد داشت.» به گفته بابایی درحال حاضر در صورتی‌که جرمی در یکی از پلتفرم‌ها اتفاق بیفتد، به دلیل مسئولیت پلتفرم در پایش کاربران، مالک پلتفرم نیز به عنوان مجرم شناخته می‌شود.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور می‌گوید که بر اساس جلسات شورای عالی فضای مجازی، مقرر شده که وزارت صمت و قوه قضاییه تا زمان احداث پنجره واحد احراز هویت توسط وزارت ارتباطات، اقدامات لازم برای شناسایی کاربران و احراز هویت را انجام دهند. موضوعی که البته به گفته ایازی در خود سند مرکز ملی فضای مجازی به طور مکتوب ذکر نشده و بابایی با تایید این موضوع اعلام کرد که این صحبت‌ها در جلسات مطرح شده است. ایازی در این مورد می‌گوید: «بخش خصوصی موردی که در قانون ذکر شده را می‌بیند و به آن التزام عمل دارد و نه آن چیزی که در جلسات به صورت مذاکره اعلام شده است.» با این وجود بابایی تاکید دارد که او به عنوان نماینده دادستانی کشور این موضوع را اعلام کرده و اذعان دارد که راه‌اندازی سامانه امتا با همکاری خود مرکز ملی فضای مجازی شکل گرفته است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سامانه شاهکار برای احراز هویت کاربران توسعه بخشیده نشد نیز با استناد به موضوعی که پیش‌تر گفت تاکید کرد که وزارت صمت و قوه قضاییه تا زمان تکمیل پنجره واحد وزارت ارتباطات پیرامون هویت کاربران، به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند. ایازی در این مورد معتقد است که این اقدام باعث سردرگمی کسب‌وکارها می‌شود: «در حال حاضر اعلام شده برای خودرو و مسکن باید از امتا استفاده شود و شاید تا مدتی دیگر برای کالاهای دیگر و دیگر محصولات پنجره واحد وزارت ارتباطات ملاک باشد. این چندگانگی باعث سردرگمی کسب‌وکارها و خود مخاطب می‌شود.»بابایی اما معتقد است که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
معاونت دادستانی کشور در فضای مجازی همچنین با اشاره به سابقه امتا در زمان طرح احراز هویت خریداران خودرو می‌گوید که این سامانه توانسته روزی یک میلیون احراز هویت انجام دهد: «با این حساب می‌تواند از پس احراز هویت پلتفرم‌های آگهی که رقمی بسیار کمتر از این مقدار است بربیاید.» او همچنین شائبه ریزش کاربران پلتفرم‌ها به خاطر سامانه امتا و مشکلاتی که برای کاربران ایجاد می‌کند را رد کرده و دراینباره می‌گوید: «کاربران سودجو ممکن است ریزش داشته باشند ولی کاربرانی که می‌خواهند از این کسب‌وکارها استفاده سالمی داشته باشند برای حفظ امنیت و معامله‌ای ایمن‌تر، قطعا در کسب‌وکار باقی خواهند ماند.»
بابایی باور دارد که کسب‌وکارها در حال حاضر کسب‌وکارهای آنلاین هیچ همکاری با امتا انجام نداده‌اند که نسبت به عملکرد آن انتقاد دارند و از آنسو ایازی معتقد است که هیچ تضمینی به کسب‌وکارها برای همکاری با این سامانه داده نشده است. او دراینباره می‌گوید: «اگر کاربر با مشکلات احراز هویت سامانه امتا به مشکل خورد، چه کسی پاسخگوست؟ اگر اطلاعات کاربر فاش شود و یا به خاطر مشکلات سامانه امتا، کاربر از پلتفرم خارج شود و زیان به آنها وارد شود، چه کسی پاسخگوی این مشکلات و ضررها خواهد بود؟» در این باره اما بابایی معتقد است تا زمانی که همکاری بین کسب‌وکارها و امتا صورت نگرفته، نمی‌توان به این مشکلات اشاره کرد چرا که کارنامه امتا نشان داده که این مشکلات در آن وجود ندارند: «ضمن اینکه مرکز تجارت توسعه الکترونیکی اعلام کرده که API امتا را به کسب‌وکارها خواهد داد ولی تا امروز هیچکدام برای این موضوع مراجعه نکردند.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها