بهمن ماه سال 95 بود که رسانه ها مطلبی را با این تیتر منتشر کردند؛ «بالاخره برنده کشمکشی 10 ساله بر سر سند و نقل و انتقال خودرو مشخص شد.» بر این اساس طبق جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نهایی مبنی بر آن است که مالکان جدید برای ثبت رسمی مالکیت خودرو باید به دفترخانه های رسمی مراجعه و سند قطعی خودرو را به نام خودشان بزنند. بنابراین نظر نهایی تایید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که پیش از این نیز به همین شیوه در معاملات خودرو اجرا می شد.
این تصمیم پس از جلسه این کمیسیون با نیروی انتظامی، سردفتران و نمایندگان مجلس گرفته شد و نمایندگان پس از شنیدن استدلال این دو دسته، قانون مذکور به رای گذاشته و تصویب شد.
این در حالی است که نیروی انتظامی پیش از این گفته بود که دغدغه ای که مردم دارند، افزایش هزینه این نقل و انتقالات است، اما به هرحال ثبت آن چه در نیروی انتظامی و چه در دفتر خانه های شامل مالیاتی یکسان می شود و چنانچه هزینه ثبت سند در دفترخانه های بالاست، باید از طریق اصلاح قانون پیگیری شده تا از این راه مورد تجدید نظر واقع شود.
از طرف دیگر، هر چند وقت یکبار، بسیاری از رسانه ها نسبت به انتشار اخباری در راستای حذف دفترخانه ها از سیستم نقل و انتقال خودرو تلاش کرده بودند و حتی بسیاری از خریداران و فروشندگان خودرو نیز بر اساس همین تبلیغات از ثبت سند در دفترخانه های رسمی خودداری می ورزیدند که متاسفانه در نهایت با ابلاغ این قانون، دچار ضرر و زیان و اتلاف وقت خواهند شد.
چهار سال بعد؛ رئیس پلیس راهور ناجا: از دید ما مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است
امروز و چهار سال پس از روشن شدن نتیجه جلسه فوقف سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا، درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت: «در گذشته این اتفاق رخ داد اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد؛ در تهران چند صد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. کسانی که این طرح را ارائه دادند باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز حضور داشته باشند.»
سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: «کسانی که در این خصوص صحبت می‌کنند، باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.»
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت: «برخی طی مصاحبه هایی در چنین شرایطی ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ خطاب به این افراد می‌گویم که قانون را بخوانند. در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد.
براساس ماده 1287 قانون مدنی را بخوانند، گفت: قانون نیاز به تفسیر دارد و نه استنتاج؛ این قانون صریح، روشن و واضح است ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است.»
بنابراین به نظر می رسد که اختلاف نظر مابین پلیس و دستگاه قضایی در رابطه با اجباری یا اختیاری بودن مراجعه به دفترخانه ها همچنان جدی است.
اما واقعیت آن است که موازی کاری محسوسی بین روند اداری تعویض پلاک و صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی و ثبت قانونی سند خودرو در دفترخانه های رسمی وجود دارد، اما از آنجا که نظام دفترخانه ها مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی است و از قدمتی طولانی در ایران برخودار است، حذف آن از سیستم قضایی و حقوقی کشور مشکلات متعددی را پدید می آورد و منطقی به نظر نمی رسد.
با این حال دریافت هزینه موازی برای صدور برگه سبز نیروی انتظامی و ثبت سند جدید خودرو در دفترخانه ها نیز در عمل به ضرر مشتریان و مردم تمام می شود اما در شرایط فعلی الزام مراجعه به دفترخانه به قانون مبدل شده و در ادامه روند چند سال اخیر، مراجعین چاره ای ندارند جز آنکه برای انجام قانونی مراحل واگذاری خودرو به هر دو مرکز تعویض پلاک و دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه نمایند.
نکته حائز اهمیت این است که براساس قوانین حقوقی و جزایی فعلی کشور، برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی سندیت لازم برای جلب نظر قاضی در برخی دعاوی حقوقی و قانونی (نظیر سرقت خودرو یا بروز حادثه منجر به جرح و فوت) را ندارد و در صورت عدم مراجعه به دفترخانه های ثبت اسناد و بروز مشکلات فوق، ممکن است عواقب دردسر سازی گریبان فروشنده خودرو (مالک قبلی خودرو طبق سند دفترخانه) را بگیرد.
بنابراین مراجعه به دفترخانه ها و انتقال سند رسمی نه تنها راهکاری پیشگیرانه بلکه الزامی قانونی برای مواجه نشدن با مشکلات حقوقی فوق است.
در این رابطه می توانید مطلب ده توصیه حقوقی برای کاهش ریسک معاملات خودرو را مطالعه فرمایید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها