رییس سازمان فناوری اطلاعات در سمینار «ریشه‌های اداری و اجتماعی مقابله با شفافیت»، درباره موانع رشد شفافیت در نظام‌های اداری صحبت کرد. او توضیح داد چرا برخی نهادها در دنیای مدرن امروزی همچنان به محرمانه‌سازی اعتقاد دارند و چرا باید شفافیت را به عنوان راه اصلی انتخاب کرد.
«امیر ناظمی» در این نشست با طرح این پرسش که چرا نظام بوروکراسی چندان علاقه‌مند به شفافیت نیستند؟ اعلام کرد که شناسایی علل این مساله نکته خیلی مهمی است که بتوان به پیاده‌سازی کامل شفافیت رسید. او باور دارد محرمانه‌سازی یک خرده فرهنگ بوروکراتیک است و در تقابل با آن شفافیت وجود دارد که در سالهای اخیر رشد هم کرده است و دلایل آن به این شرح است:
«شفافیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی دنیای مدرن حساب می‌شود و و توسعه شبکه‌های اجتماعی نیز به این مساله دامن زده است. همچنین مشارکت عمومی که در توسعه بسیار مهم است، امروزه تبدیل به پایه توسعه بسیاری از جوامع شد. نمیتوان مشارکت را داشت و در کنار آن شفافیت را اجرا نکرد. ضمنا زمانی که دموکراسی در دنیا رواج پیدا کره، شفافیت نیز در کنار آن باید وجود داشته باشد.»
از آنسو همچنان محرمانه‌سازی نیز جریان دارد و دلایل تداوم این سیستم نیز از نظر ناظمی به این شرح است: «وجه سخت رقابت که باعث می‌شود شرکت‌ها یا کشورها به جای حفظ تقابل امنیتی به سمت محرمانه‌سازی می‌روند. همچنین کارتل‌های بسیار بزرگی که در دنیا در زمینه‌های گوناگون کارهای خلاف وجود انجام می‌دهند نمی‌خواهند دنیا به شفافیت برسد. در نهایت یک سری نیز با برچسب حریم خصوصی از شفافیت دور می‌شوند، مثلا مالیات یک شرکت یا درآمد یک مقام را جزو حریم خصوصی می‌دانند.»
او باور دارد در این دوگانه محرمانه سازی و شفافیت سازی باید به یک سمت پیش رفت؛ سمتی که از منظر ناظمی بیشتر به سمت شفافیت سوق پیدا خواهد کرد ولی این وزنه در ایران به سمت محرمانه‌سازی صورت گرفته و این موضوع دلایل متفاوتی دارد: «وقتی می‌پذیریم که تهدید‌های گوناگونی در برابر ما وجود دارد که می‌تواند سرنوشت کلان و ملی را تغییر دهد، همراستا با این موضوع محرمانه‌سازی را در بسیاری از مسائل از جمله موارد نظامی و سیاسی خواهیم داشت. آمریکا بخشی از قدرت ایران را ناشی از جعبه سیاه بودن بسیاری از سیاست‌ها می‌داند.»
به گفته ناظمی یک سری نیز به منفعت‌گرایی گروهی اعتقاد دارند و در پی آن گروهی وجود دارند که تهدید‌های امنیتی را بهانه می‌کنند و به محرمانه‌سازی دامن می‌زنند: «این گروه‌ها در لایه‌های پایین دست بیشتر نقش دارند تا در لایه‌های کلان.»
مشکل سوم موجود در نظام بوروکراسی ترس سیاسی است که در واقع ترس از اعلام صریح نظر را نیز شامل می‌شود؛ فرض بگیرید دولتی بودجه نداشته باشد و درآمد لازم را هم نداشته باشد و دوست داشته باشد یارانه مردم را افزایش دهد و این مساله به رای گیری گذاشته شود. اگر این مساله شفاف باشد واکنش نمایندگان پذیرش عمومی خواهد بود و تمایل‌شان این است که میزان یارانه افزایش پیدا کند ولو اینکه بودجه‌ای در خزانه وجود نداشته باشد. یا فرض کنید یک نماینده یا مدیر بخواهد نظر صریح خود را بگوید و با یک سیاست کلان مخالفت کند که برایش عواقبی خواهد داشت، پس با شفافیت همراه نخواهد شد.
ناظمی چهارمین موضوع را تعریف حریم خصوصی می‌داند: «مثلا اگر دارایی فرد و فرزندانش شفاف شود آیا نقض حریم خصوصی است یا خیر؟ عده زیادی از مردم این مساله را حریم خصوصی می‌دانند و تا زمانی که این مساله حریم خصوصی است، در مقابل شفافیت می‌ایستیم. در واقع باید تعریف دقیقی از اینکه حریم خصوصی افراد چیست ارائه شود.»
ایجاد قدرت بوروکراتیک از دیگر موانع شفافسازی در ایران است که ناظمی آن را اینطور تشریح می‌کند: «دسترسی به منابع مالی و داده منبع قدرت هستند و داده در دنیای امروز قدرت ایجاد می‌کند و دارنده اطلاعات نیز قدرتمند است؛ پس بخشی از فعالان نظام اداری تمایل دارند که این داده‌ها را در کشوهای میز خود پنهان نمایند و قدرت خود را حفظ کنند.»
ششمین مورد از مواردی که باعث رواج محرمانه‌سازی در ایران شده، به عواقب سیاسی برمی‌گردد: «زمانی که کرونا اتفاق افتاد دولت تصمیم گرفت به خانوارها یک میلیون تومان یارانه به صورت وام دهد و در کوتاه‌ترین زمان این موضوع رخ داد. برای شروع این فرایند یک پیامک باید ارسال می‌شد و یک شرکت Provider باید قرارداد ببندد که این تعداد پیامک انبوه را به کد ملی بفرستد، آیا زمان ۴۸ ساعته برای فرایند مناقصه کافیست؟ خیر.»
ناظمی تاکید دارد زمانی می‌توان از شفافیت صحبت کرد که اعتماد عمومی مردم باید بالا باشد. او می‌گوید از آنسو عده‌ای وجود دارند که با تمام دیدگاه‌های غربی مخالف هستند و کاری به این مساله ندارند که محتوای این دیدگاه‌ها چیست و چه می‌گویند. او به ضرورت راه اندازی سامانه شفافیت اشاره می‌کند و باور دارد چنین سامانه‌ای می‌تواند مبارزه با فساد را ایجاد کند و افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی را به همراه داشته باشد.
او در ادامه صحبت‌های خود به سامانه وزارت ارتباطات شفافیت اشاره کرد که مدتیست افتتاح شده و آخرین به‌روز رسانی آن نیز به هفته گذشته برمی‌گردد. وی ابراز امیدواری کرد که چنین سامانه‌هایی در همه بخش‌های دولتی اجرا شود.
وظایفی برای کمیته شفافیت وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که تدوین برنامه شفافیت سازمان، بررسی درخواست‌ها و موارد استثنای عدم انتشار، تصویب دامنه شمول هر یک از اقلام داده‌های شفافیت، تدوین گزارش‌های دوره‌ای اجرای برنامه شفافیت، بررسی بازخوردهای اطلاعات منتشر شده و پیشنهاد اصلاح فرایندها منجر به شفافیت از جمله این وظایف هستند. همچنین اصلاح متون حقوقی قراردادهای سازمان با تمامی اشخاص که از سوی تیم حقوقی سازمان فناوری اطلاعات انجام گرفته و همچنان ادامه دارد.
اتصال صفحه اصلی سایت سازمان به سامانه و گزارش‌های مربوط به عملکرد سازمان در سال ۹۹ و درج انتشار موافقت‌نامه‌های سازمان از برنامه‌های آتی سایت شفاف سازی وزارت ارتباطات است.
او در پایان این نشست به این سوال دیجیتال که آیا این به اشتراک گذاری داده در کسب‌وکارها نیز باید صورت بگیرد یا خیر می‌گوید که شرایط برای کسب‌وکارها کاملا متفاوت است:
«کسب‌وکارها پروتکل خودساخته دارند و سیاست‌های خود تنظیم‌گری دارند؛ برخی از آنها بخشی از دیتاها را بنا به دلایل مختلف منتشر می‌کنند و از بخشی از آن نیز طبعا درآمدزایی می‌کنند.»
او همچنین به دیجیتال می‌گوید که برای تحقق دولت الکترونیک باید تمامی دستگاه‌های دولتی به شفاف سازی روی بیاورند:
«این شفافیت تعریف دارد، این به این منظور نیست که هر سازمانی به همه دیتاها دسترسی داشته باشد یا تمامی مردم به داده‌های سازمان‌ها دسترسی داشته باشند. برای تحقق دولت الکترونیک باید سازمان متقاضی مورد استفاده بتواند به داده‌های مورد نیازش دسترسی داشته باشد، آنهم با حفظ حریم خصوصی. منظور اینست که زمانی که یک سازمان به دیتای ثبت احوال نیاز دارد، باید این همکاری صورت بگیرد و سازمان مربوطه به سازمان دیتای ثبت احوال دسترسی پیدا کند ولی این دیتاها الزاما نباید در دست همگان یا همه سازمان‌ها باشد.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها