در روزهای پیش رو، «کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده» قرار است مدیران عامل شرکت‌های گوگل، فیسبوک، آمازون و اپل را به واشنگتن آورده و آنها را به خاطر رویکردهای تجاری غیر رقابتی‌شان سین جیم می‌کند. به جز اپل، تنها یک پاسخ برای پرسش قوه قضاییه این کشور وجود خواهد داشت: ما همه گناهکاریم.
اگرچه رویکردهای غیر رقابتی بیشتر از یک قرن پیش ممنوع شدند، عدم قانون‌گذاری صحیح از زمانی که رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید، دردسرساز شده است. با باور به اینکه بازار به صورت خودکار منابع را به نقاط مورد نیاز تخصیص می‌کند، دولت فدرال آمریکا از نقش سنتی خود به عنوان داور و میانجی دست کشید.
انقلابی که ریگان به پا کرد منجر به رشد چشمگیر اقتصادی شد و در پی آن، برهه‌ای طولانی از رفاه و البته قدرت اقتصادی متمرکز رقم خورد. طی ۲۰ سال اخیر، ثروتمندان آمریکایی ثروتمندتر شدند و نیمی از جمعیت این کشور ماندند با درآمدهای ثابت و بدون تغییر. این بی‌قانونی هیچوقت به اندازه امروز به چشم نیامده، خصوصا میان کمپانی‌های بزرگ حوزه تکنولوژی که از تمام قدرت اقتصادی خود برای نابود کردن رقبا، تامین‌کنندگان، شرکای تجاری و حتی مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند.
حالا نیز پاندمی کرونا ویروس ضعف‌هایی بزرگ در اقتصاد جهانی به وجود آورده و ضعف‌های پیشین را بیش از پیش به چشم. از جمله این مشکلات می‌توان به پرداخت بسته‌های حمایتی اندک به کارگرانی که مشاغلی خطرناک و اساسی دارند، عدم توانایی تولید تجهیزات محافظت شخصی کافی و سیستم سلامت عمومی که نمی‌تواند همگام با مشکلاتی که هر روز ظهور می‌کنند باقی بماند اشاره کرد. بدتر از همه این‌ها، مونوپولی پلتفرم‌های اینترنتی باعث شده با انتشار اطلاعات کذب، کشورها قادر به واکنش درست به پاندمی نباشند.
قانون‌گذاری‌های اقتصادی و قدرت متمرکز احتمالا یکی از دلایل ضعف بسیاری از کشورها در کنترل صحیح پاندمی کووید-۱۹ باشد. متخصصین آمریکایی اکنون می‌گویند که این کشور نیازمند قوانینی تازه است که شرکت‌ها را تشویق و ترغیب به رقابت، نوآوری و تطبیق‌پذیری کند و دیگر تمرکزی کمتر بر سهام‌داران باشد. کاری که قوه قضاییه آمریکا اکنون در صدد انجامش برآمده، قرار است به شکل‌گیری چشم‌اندازی تازه برای این کشور منجر شود.
گوگل، فیسبوک و آمازون، همگی از محبوبیت خود میان عموم مردم به عنوان سپری در برابر قانون‌گذاران استفاده کرده‌اند، اما این شرایط احتمالا رو به پایان باشد. آسیبی که این شرکت‌ها به تامین‌کنندگان، رقبا و تبلیغ دهندگان وارد می‌کنند و تهدیدی که علیه اقتصاد و رفاه مصرف‌کنندگان تلقی می‌شوند، دیگر قابل توجیه نیست.
انحصارطلبی، پنهانکاری و تلاش برای کنار زدن رقبا به هر قیمت ممکن تنها منحصر به آمریکا نیست و برای دیگر کشورها در چهار گوشه جهان هم دردسرساز شده. فرانسه از مدت‌ها قبل این شرکت‌ها را به خالی کردن شانه از زیر بار مالیات متهم کرده و رقبای آسیایی هم از دست آنها به ستوه آمده‌اند. ماه گذشته اتحادیه اروپا قوانین جدیدی برای فعالیت اپ استور و گوگل پلی در منطقه وضع کرده که آنها را مجبور می‌کند در رابطه با دسترسی به داده‌ها، علت حذف اپلیکیشن‌ها، نحوه رتبه‌بندی و بسیاری موارد دیگر از پنهانکاری دست بردارند. در هند هم اتحادیه خرده‌فروش‌ها به تلاش آمازون برای گسترش کسب و کارش روی خوش نشان نداده و علیه آن دست به اعتراض زده‌اند.
هدف اتحادیه اروپا این است که فیسبوک، گوگل، آمازون و اپل کسب‌وکارهای رقابتی خود از نقش کنترل‌گر بازار جدا کنند و همچنین اطلاعات اساسی در اختیار رقیبان قرار دهند. این واقعیتی انکار ناپذیر است که تا زمانی که اپل هم در نقش توسعه دهنده و هم ناظر اپ استور ایفای نقش می‌کند یا تا زمانی که آمازون به عنوان مالک مارکت پلیس به انبوهی از داده‌ها درباره عرضه کنندگان و مشتریان دسترسی داشته و برای دیگر فروشندگان تعیین تکلیف می‌کند، رقابت با آنها دشوار است. این مساله شامل گوگل هم می‌شود کما اینکه به تازگی متهم شده که با سوءاستفاده از قدرتش اپ‌‌های محبوب را پنهانی در اندروید پایش کرده تا رقبای آنها را توسعه دهد.
در میان مونوپولی‌های متعدد گوگل، زیرساخت‌های تبلیغاتی تکنولوژیک و مرورگرهای وب به صورت خاص بیشترین آسیب را وارد می‌کنند. گوگل به صورت مداوم محیطی بسته و ساخته دست خودش را جایگزین وب آزاد می‌کند و به تخریب اخبار و صنایعی می‌پردازد که تماما وابسته به تبلیغات و ترافیک وب هستند.
فیسبوک هم با سوء استفاده از قدرتش در بازار به نابودی شرکا و رقبای احتمالی پرداخته، نوآوری را محدود کرده و دموکراسی را نیز در برابر افراطی‌گری آسیب‌پذیر کرده است.
برتری بی‌چون و چرای آمازون در حوزه خرده‌فروشی آنلاین اگرچه کار را تا حد زیادی برای مشتریان آسان کرده، اما بهایی سنگین برای دیگر اشکال خرده‌فروشی و تامین‌کنندگی و همینطور کارمندانی داشته که به هیچ وجه قادر به مقابله به مثل نیستند.
مشکل مربوط به اپل اما متفاوت بوده و آنقدرها قابل قیاس با وضعیت دیگر شرکت‌ها نیست. رفتار غیر رقابتی اپل در اپ‌استور خطری برای اقتصاد به صورت کل یا جامعه ندارد و رویکردش در قبال حریم شخصی و حفاظت از حقوق مشتریان، به خصوص در قیاس با شرایطی که آمازون، فیسبوک و گوگل رقم زده‌اند، مثال زدنی است.
شهادت دادن چهار مدیر عامل در کنار یکدیگر، باعث خواهد شد که جوهره این کار، دستاورد چندانی به همراه نداشته باشد. هر کدام از این مدیر عاملان باید به صورت جداگانه و در روندی چند روزه مقابل کنگره آمریکا شهادت دهند. اما علی‌رغم این ضعف، چنین شهادتی می‌تواند به افزایش آگاهی راجع به رویکردهای تجاری آسیب‌رسان این شرکت‌ها منجر شود.
تاریخ نشان داده که حذف کردن مونوپولی‌ها و ترغیب کمپانی‌ها به رقابت، برای اقتصاد مفید است. بیشتر از همه، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران هستند که نفع می‌برند. این موضوع در صنعت تکنولوژی از سال ۱۹۵۶ حقیقت داشته، زمانی که قوه قضاییه آمریکا در همکاری با AT&T، مونوپولی بازار اپراتورهای مخابراتی را از بین بردند، آن را قانون‌گذاری کردند و صنعت کامپیوتر امروزی، آن‌طور که می‌شناسیمش شکل گرفت. مداخلات بیشتر در زمینه آنتی تراست نیز بعدا به شکل‌گیری صنایعی مجزا برای نرم‌افزار، کامپیوترهای خانگی، شبکه‌سازی دیتا، ارتباطات موبایل و اینترنت منجر شد.
قوانین آنتی تراست آمریکا در پاسخ به رویکردهای تجاری و مونوپولی‌های غیر رقابتی در صنایعی مانند نفت، راه‌آهن، آهن، بانک‌داری و دیگر صنایع مشابه به تصویب رسیدند. بعد از آن نیز هیچکس نمی‌توانست این را زیر سوال ببرد که که Standard Oil و دیگر قوانین تراست، فوایدی بی‌شمار برای جامعه داشته‌اند. در واقع آن زمان این بحث شکل گرفت که آیا مونوپولی‌ها بهترین راه برای شکوفایی اقتصادی هستند یا خیر.
مدافعان آنتی تراست این بحث را مطرح کردند که مونوپولی -که در تاریخ یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌های خودکامه هم بوده- با متمرکز کردن رشد اقتصادی، دموکراسی را زیر سوال می‌برد. قوانین «شرمن« (در سال ۱۸۹۰)، «کلیتون» (در سال ۱۹۱۴) و مبادلات فدرال (در سال ۱۹۱۴)، قوانینی برای نظارت بر رویکردهای تجاری بودند که باعث شکستن مونوپولی‌ها شدند و برای مدتی بسیار طولانی، کمپانی‌ها مجبور به احترام گذاشتن به منافع مصرف‌کنندگان، تامین‌کنندگان و جوامع شدند.
در دهه ۱۹۷۰ میلادی، رابرت بارک وکیل ایده‌ای جایگزین برای آنتی تراست را به محبوبیت رساند که در آن تمام فاکتورها، به جز یک فاکتور از بین رفتند: قیمتی که باید مصرف‌کنندگان بپردازند. تا زمانی که قیمت‌ها افزایش نمی‌یافتند، تخطی هم در کار نبود. دولت ریگان از ایده بارک استقبال کرد و ترندی ۴۰ ساله به راه انداخت که پایه‌اش بر قدرت اقتصادی متمرکز بود.
این ترند باعث شده انتخاب مصرف‌کنندگان کمتر شود، تعادل قدرت میان کارفرما و کارگر از بین برود و اقتصاد نتواند به شوک‌های بزرگی نظیر پاندمی واکنش نشان دهد. زنجیره تامین شکننده و تفکر کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت سهام شد و نمود همین تغییرات را می‌تواند در ناتوانی کشور در کنترل کووید-۱۹ نیز دید.
گوگل، فیسبوک و آمازون، همگی در جریان پاندمی کووید-۱۹ با رونق کسب‌وکار مواجه شده‌اند. این شرکت‌ها به آمریکایی‌ها اجازه دادند که با دوستان و آشنایان خود در ارتباط باقی بمانند، کار کنند و از خانه هرچه می‌خواهند بخرند. متاسفانه اما گوگل و فیسبوک فرصتی برای نشر اطلاعات کذب نیز فراهم آورده‌اند که به تضعیف واکنش کشور به پاندمی منجر شده، چه موضوع صحبت تئوری‌های توطئه باشد و چه سیاسی کردن ماسک‌های صورت.
افرادی که کووید-۱۹ را زیر سوال می‌برند، افرادی که مخالف واکسینه شدن کودکان‌شان هستند و همینطور خودبرتر پنداران سفیدپوست، همگی از ابزارها و زیرساخت فیسبوک برای نظم‌بخشی به فعالیت‌هایشان و ارسال پیام‌های مضر سوء استفاده کرده‌اند. آمازون هم با سرعت بسیار کمی از کارمندان خود در برابر ویروس، و از مشتریان خود در برابر محصولات مضر موجود در انبارهایش حفاظت کرده.
گوگل، فیسبوک و آمازون به حریم شخصی کاربران حمله می‌کنند. گوگل و فیسبوک ضمنا به دموکراسی و سلامت عمومی آسیب می‌زنند. هرکدام از این ضررهایی که به جامعه وارد می‌شود، ناشی از قدرت مونوپولی است و قوانین آنتی تراستی که در عصر صنعتی شدن به تصویب رسیدند برای مقابله با این مونوپولی کافی نخواهد بود.
به صورت موازی با آنتی تراست، کنگره آمریکا باید قوانینی تازه به تصویب برساند که کمپانی‌های تکنولوژی را مجبور به اثبات این موضوع کند که محصولاتشان امن بوده و پیش از عرضه، از هرگونه جهت‌گیری به دور هستند. این شرکت‌ها باید آزارهای هدفمند، نشر اطلاعات کذب و تئوری‌های توطئه را که همگی با الگوریتم‌های مختلف بیش از پیش به چشم می‌آیند را کاهش دهند و توانایی‌شان در جمع‌آوری اطلاعات شخصی و سوء استفاده از آنها نیز کاهش یابد.
۴۰ سال عدم قانون‌گذاری باعث شده بزرگ‌ترین کمپانی‌های آمریکا هرطور که می‌خواهند با رقبا، تامین‌کنندگان، مشتریان، کارمندان و جوامع خود رفتار کنند. پاندمی، رکود اقتصادی و قتل جرج فلوید باعث شده در آمریکا بحث‌هایی جدی راجع به ارزش‌ها و اولویت‌ها شکل بگیرد. آمریکایی‌ها حالا با خود می‌گویند که دوران بازسازی این ارزش‌ها و اولویت‌ها از راه رسیده و وضع قوانینی برای سر و سامان دادن به این اوضاع در آمریکا، در دیگر نقاط جهان هم آثار بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها