رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در نشست خبری امروز تاکید کرد که دولت تصمیم قطعی خود را درباره عدم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گرفته بود و کاملا در جریان این مساله بوده اما فعلا به خاطر اعتراضات از این تصمیم منصرف شده است. او تاکید کرد با وجود اعلام‌های دولت مبنی بر لغو شدن این طرح کماکان تا صبح امروز ارز به گوشی بالای ۳۰۰ یورویی تخصیص داده نمی‌شود؛ این فعال اقتصادی باور دارد که که وضعیت بازار موبایل در آینده اسفناک خواهد بود و این وضعیت و قیمت‌ها را ناشی از تخلفات صنفی دانست.
«رضا قربانی» در این نشست خبری اعلام کرد که وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه یا به عبارتی «مافیای بازار موبایل» بهم ریخته‌اند و آنها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. او با اشاره به مشکلاتی که مساله واردات گوشی مسافری در یکی دو سال اخیر به وجود آورد اعلام کرد که لفظ واردات مسافری از اساس غلط است و تمام آنچه به عنوان گوشی مسافری در بازار یافت می‌شود، کالای قاچاق است: «تا همین ماه پیش گوشی‌ها در عراق و دوبی رجیستر می‌شدند و توسط کولبران وارد کشور شده و سپس به بازار تزریق می‌شدند، با یک کد پاسپورت یا کد اتباع صدها هزار گوشی وارد کشور می‌کنند.»
عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل در این نشست خبری گفت:
«تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ داد، اغلب تکذیب می کنند؛ اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می کنند آن را تصحیح کنند. همین الان که با شما صحبت می کنم به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی کند. از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه با طرح رجیستری آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد. ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مسافری مرتکب شده است.»
مدیرعامل شرکت تولیدکننده گوشی ایرانی OROD در ادامه صبت‌های خود گفت: «در سال ۹۸ قرار بود از اول خرداد رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود. اتفاقی که رخ داد این بود که چون تمام کسبه تلفن همراه و قبل از داستان رجیستری قاچاق وارد می کردند، چون می دانستند قرار است مسافری بسته شود، بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شده است. چیزی کمتر از دو ماه. در این دو ماه تلفن های همراه توسط کسبه عمده فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.»
رئیس کمیسیون تنظیم بازار با اشاره به آمار ترخیص گمرک به پرسش دیجیتال مبنی بر اینکه رشد ارزش واردات ۶۰۶ درصدی نسبت به سال گذشته چرا صورت گرفته است، چنین جواب داد: «بله درست است. اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. اما باید بگویم که سه ماه اول سال قبل اصلا واردات رسمی انجام نشده است! گوشی‌ها به طور مسافری-قاچاق وارد کشور می‌شدند و کلا ۸ شرکت واردکننده داشتیم که این تعداد امروز به ۲۸۸ عدد رسیده است. این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک رسمی است که قطعا امسال بیشتر از پارسال است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال به واسطه رقابتی شدن شرکت های واردکننده قیمت کالا کمتر از قیمت دوبی شد. یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم ها و مسائل مربوط به نفت بود که البته کاملا حق داشتند.»
به گفته قربانی از اول فروردین ماه به هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورو تخصیص ارز نشده و این موضوع مدتهاست که در تصمیم دولت جای دارد. او با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند تنها ۴۴ هزار گوشی بالای سیصد یورویی از سال جدید تا به امروز از راه‌های رسمی وارد کشور شدند که سال گذشته به آنها ارز تخصیص داده شده بود: «بیش از ۱۰۷هزار گوشی به طور قاچاق وارد شده است.»
قربانی تاکید دارد نمایندگانی از وزارت ارتباطات، گمرک، بانک مرکزی، همتا و دیگر نهادهای مربوطه در تک تک جلسات تصمیم گیری پیرامون این مساله حضور داشتند. او ضمن ابراز تعجب نسبت به این مساله که چطور برخی از افراد در این نهادها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند می‌گوید: «کاش استعفا دهید تا کسانی که واقعا در جریان امور قرار می‌گیرند به سر کار بیایند.» عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان اعلام کرد که «گفته‌های آقای ربیعی (سخنگوی دولت) درباره اینکه طرح محدودیت واردات بالای ۳۰۰ یورو مطرح نبوده و هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده، کاملا کذب است.»
او در پاسخ به دیجیتال مبنی بر اینکه رویکرد وزارت ارتباطات نسبت به این طرح در جلسات چطور بوده می‌گوید: «عموما موافق این طرح بودند و فقط یک بار از بخش حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به این طرح مخالفت شد. وزارت ارتباطات و دیگر دوستان دوست دارند که گوشی ملی در حد انبوه تولید شود و واردات کمتر و کمتر شود.»
او در پاسخ به این سوال دیجیتال که موضع انجمن واردکنندگان موبایل نسبت به این طرح در جلسات چه بوده نیز می‌گوید: «ما مجبور هستیم با این طرح‌ها راه بیاییم. بیش از ۸۰۰ هزار نفر به طور مستقیم شغل و زندگی‌شان به بازار موبایل وصل است که یعنی ما در انجمن باید هوای آنها را داشته باشیم، این عدد خارج از صدها هزار نفری است که به طور غیر مستقیم از این بازار امرار معاش می‌کنند. وگرنه انجمن واردکنندگان موبایل مسلما با محدود کردن واردات موبایل موافق نیست اما تاکید می‌کنم که انتخاب بین بد و بدتر صورت گرفته است.»
عضو انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است از اول اردیبهشت ماه که پاساژها باز شد و عمده فروشان وارد کار شدند، قیمت موبایل‌ها به طرز عجیبی رشد کرد و در عرض یک هفته ۳۵ درصد به نرخ آن اضافه شد: «توصیه می‌کنم مردم از فروشگاه‌های آنلاین خرید کنند چرا که برخی عمده فروشان به سودجویی روی آورده‌اند. در این میان قربانی‌های بزرگ نیز اصناف و مغازه‌داران هستند که مجبور هستند از دلالان و عمده فروشان گران بخرند و گران بفروشند، تقصیری متوجه آنها نیست. اما باید بگوییم چطور تا امروز یک مغازه یا عمده فروش بابت گران‌فروشی بسته نشده است؟ مگر می‌شود در صنف به این بزرگی متخلف وجود نداشته باشد؟»
او با ارائه آماری از واردات موبایل در سال ۹۹ می‌گوید که از برند اپل تنها ۲۰ هزار گوشی به طور رسمی وارد کشور شده و ۱۰۰ هزار مورد آن قاچاق بوده است: «از ابتدای سال ۹۹ تا امروز صد و بیست هزار گوشی اپل وارد کشور شده که صد هزار مورد آن قاچاقی بوده. تنها هفت هزار گوشی غیر برند اپل وارد رسمی شده است.»
قربانی در پاسخ به این سوال که آینده بازار موبایل را بعد از این جریان چه می‌بیند به دیجیتال می‌گوید: «آینده را بسیار اسفناک و بد می‌بینم. اقدامی که وزارت صمت انجام داد باعث شد تعاملات ما و آنها کمتر شود و بازار نیز بحرانی را تجربه کند که خارج شدن از آن کار آسانی نیست. توصیه‌ام به همگی اینست که همین الان موبایل بخرند و البته تاکید می‌کنم که گوشی‌های پرچمدار و بالای ۳۰۰ یورویی در این ایام با افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه شدند. به نظر من خرید یک گوشی میان‌رده در این ایام بهترین تصمیم است چرا که تقریبا مطمئن هستم یک گوشی سه میلیونی امروزی به زودی نزدیک به ده میلیون قیمت خواهد خورد.»
قربانی با اشاره به طرح افق و اجرایی شدن آن می‌گوید که قرار بود دولت این طرح شفاف سازی را از اول فروردین ماه با کالای موبایل شروع کند که اتحادیه فروشندگان موبایل با آن به بهانه‌هایی مختلف از جمله عدم زیرساخت مخالفت کردند. او درباره این طرح بیشتر توضیح می‌دهد: «در این طرح عمده فروشان بعد از خرید موبایل از واردکنندگان، گوشی‌ها را در انبار الکترونیکی خود قرار می‌دهند و فاکتورهایشان یک به یک به صورت دیجیتالی صادر می‌شود. خریدار پس از خرید گوشی می‌تواند بفهمد که گوشی مورد نظر به طور رسمی و قانونی به دستش رسیده و یا در خارج از طرح فروخته شده است. متاسفانه اتحادیه فروشندگان از انجام این طرح ممانعت به عمل آورده اگرچه به زودی آن را راه اندازی می‌کنیم.»
او به دیجیتال می‌گوید در کنار این طرح آنها قصد دارند که قیمت گوشی‌ها را به خریداران پس از روشن کردن موبایل پیامک کنند و آن را موضوعی خارج از طرح می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که تا آخر ماه این مساله عملیاتی شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها