انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار رسیدگی مجدد به پرونده پیندو شد

انجمن این قبیل مجازات‌ها را سختگیرانه، خلاف قانون و نامتناسب با اعمال ارتکابی دانسته

انجمن تجارت الکترونیک تهران در واکنش به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره شرکت پیندو و مدیرعامل آن، با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم، تأکید کرده است که صدور مجازات‌هایی از جمله شلاق و تعطیلی کسب‌وکاری با ده‌ها هزار فروشنده، نه‌تنها نامتناسب و خلاف اصول حقوقی است، بلکه می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با مخاطره جدی مواجه کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پی صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، در خصوص شرکت پیندو و مدیرعامل آن، انجمن تجارت الکترونیک تهران با هدف شفاف‌سازی، تبیین ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع و صیانت از منافع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، موضع رسمی خود را اعلام کرد. این انجمن با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بنیادین حقوقی، تناسب مجازات و توجه به آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی تصمیمات قضایی، بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرده است. در متن این بیانیه آمده است:

«انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تهران پیرو برگزاری مراسم شب یلدا در شرکت پیندو، مبنی بر محکومیت مدیرعامل آقای نیما اشرف‌زاده به تحمل شلاق، و همچنین تعطیلی و ابطال جواز کسب شرکتی که میزبان بیش از 66 هزار فروشنده است، با توجه جزئیات پرونده اعلام می‌کند تعیین این قبیل مجازات‌ها سختگیرانه، خلاف قانون و نامتناسب با اعمال ارتکابی بوده و چنین تصمیماتی با نیاز جدی کشور به رشد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و نو‌آور و حمایت مؤثر از اقتصاد دیجیتال در تعارض است.

در شرایطی که اقتصاد دیجیتال یکی از محرک‌های رشد، اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور محسوب می‌شود و در جلسه اخیر برگزار شده به میزبانی ریاست محترم جمهور با فعالان این حوزه، بر حمایت از این شرکت‌ها تاکید شده است، تصمیمات قضایی که موجب تعطیلی مجموعه‌های فعال یا تحمیل مجازات‌های شدید بر مدیران اجرایی می‌شود، می‌تواند پیام‌های نگران‌کننده‌ای درباره امنیت حقوقی و ثبات سرمایه‌گذاری منتقل کند و در بلندمدت انگیزهٔ کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تعهد به توسعهٔ بلندمدت را کاهش دهد. فضای کنونی برای بسیاری از فعالان اقتصادی دلسردکننده توصیف می‌شود و صدور احکامی از این دست، به گسترش احساس ناامیدی دامن می‌زند. این وضعیت ریسک خروج سرمایه‌های انسانی متخصص را افزایش داده و منجر به کاهش مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

در این پرونده، چند اصل حقوقی و قضایی شایان تأمل است: لزوم رعایت اصل تناسب مجازات با فعل ارتکابی و سنجش دقیق آثار فردی و جمعیِ مجازات؛ ضرورت تفکیک مسئولیت میان شخص حقیقی و شخص حقوقی و پرهیز از اعمال مجازات تبعی علیه شخص حقوقی به‌عنوان جانشینی نامتناسب برای مسئولیت‌های فردی؛ و اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی و تبعات اجتماعی در تصمیمات اثرگذار.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با توجه به جزئیات این پرونده ، ضمن توقع از ضابطین محترم در عدم تنظیم گزارشات مغالطه آمیز، از مراجع قضایی رسیدگی کننده نیز انتظار دارد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کسب و کارهای نوآورانه و در احکام صادره، توجه به آثار گسترده اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش این مجموعه‌ها در اشتغال و توسعه ملی را مد نظر قرار دهند.

با توجه به تبعات قابل توجه این حکم برای اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال ایران، انجمن خواستار بازنگری و رسیدگی مجدد به این پرونده منطبق با قانون و واقعیت امر، منطبق با اصول بنیادین قوانین کیفری و رسیدگی بی‌طرفانه است. لذا انتظار می‌رود با بازنگری در حکم صادره و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های اجتماع و به دور از هر گونه تبعیض و استاندارد دوگانه در رسیدگی به جرائم با موضوع مشابه، پیام روشنی از حاکمیت قانون، حمایت واقعی از کارآفرینی، سرمایه انسانی و اقتصاد نوآور ایران به جامعه مخابره شود تا موجبات ایجاد اعتماد و امنیت خاطر فعالان این حوزه را فراهم آورد.»