پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بودجه 1403: معافیت مالیاتی مشاغل در بسترهای بومی جذاب نیست و باید حذف شود

این نهاد اعتقاد دارد که در لایحه بودجه سال 1403 مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه فاوا چطور محقق خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است لایحه بودجه سال 1403 در حوزه ارتباطات تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم ندارد. در همین راستا، این نهاد پیشنهادهایی را برای اصلاح لایحه بودجه ارائه کرده است که یکی از آن‌ها حذف معافیت مالیاتی در‌ نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی است؛ موضوعی که به باور بازوی مشورتی مجلس، جذابیتی برای کسب‌وکارهای خرد نداشته و کمک چندانی به توسعه پلتفرم‌های داخلی و فعالیت کسب‌وکارها بر بستر آن‌ها نمی‌کند.

لایحه بودجه سال 1403 چندی پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد. بازوی مشورتی مجلس نیز بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار داده و در جدیدترین گزارش، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد لایحه برنامه بودجه سال 1403 باید بُرشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، اما بررسی تطبیقی برنامه هفتم و این لایحه نشان می‌دهد که در بندهای ارائه‌شده در تبصره ۱۱ که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد.

این نهاد همچنین با اشاره به نبود ردیف‌های تفصیلی بودجه، از اینکه مشخص نیست اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد، انتقاد کرد: «احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «۱۱» در چهار حکم صرفاً به سه موضوع پرداخته است: ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها، تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه و حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی.»

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های برای بودجه سال 1403

بازوی مشورتی مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که یکی از بندهای بودجه اصلاح حذف و چند بند دیگر نیز به آن اضافه شود. به‌طور مثال، این نهاد پیشنهاد کرده است که معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی حذف شود؛ چرا که به باور مرکز پژوهش‌ها، این امر جذابیتی برای کسب‌وکارهای خرد نداشته و کمک چندانی به توسعه پلتفرم‌های داخلی و فعالیت کسب‌وکارها بر بستر آن‌ها نخواهد کرد.

پیشنهادهایی نیز برای افزودن به لایحه بودجه مطرح شده که به‌طور کلی شامل موارد زیر است:

• ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال
• توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی
• تسهیلگری درزمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال
• ترانزیت بین‌الملل داده
• حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

این مرکز پیشنهاد کرده است برای ایجاد منابع درآمدی جدید و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده، کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به داده‌ها و اطلاعات موردنیاز دسترسی یابند.

درزمینه توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی نیز پیشنهاد شده است که دولت مکلف به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی با اعتبار حداقل هزار میلیارد تومان شود؛ اعتباری که از حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورها، قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی درزمینه غیردولتی پست و مخابرات و نیز منابع قانون معاونت علمی تأمین شود. پیشنهاد شده است که اعتبارات این حساب نیز برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، نفاوری‌ها و ابزارهای پایه‌ای ارائه خدمات هوش مصنوعی در کشور صرف شود.

برای پذیرش دارایی‌های نامشهود نیز این پیشنهاد مطرح شده است که دولت حداقل 10 درصد از کل تسهیلات اختصاص‌یافته به کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره 2 این قانون را بر مبنای پذیرش دارایی‌های نامشهود و دیجیتال به‌عنوان وثیقه اعطا کند.

برای حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه بومی نیز همان رویه قبلی برای تعرفه 15 درصدی گوشی‌های بالای 600 دلار مطرح شده است. البته جزئیات دقیق‌تری برای نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از این تعرفه گمرکی مطرح شده. این منابع تقسیم بر چهار بخش شده و به‌طور مثال، برای مازاد درآمد بر هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که صرف حمایت از توسعه اکوسیستم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات شود.

اساسی‌ترین چالش کشور در حوزه امنیت سایبری چیست؟

به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشور در حوزه امنیت سایبری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه و فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه با اختیارات کافی است. در همین راستا، پیشنهاد شده که در بند (ب) تبصره 11 بودجه که به هزینه‌کرد دستگاه‌ها در حوزه امنیت اشاره شده است، مواردی اضافه شود.

طبق این پیشنهاد، هزینه‌کرد دستگاه‌ها در حوزه امنیت بایستی براساس نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی امنیت سایبری مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد و از طریق اپراتورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

گفتنی است مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگر گزارش خود از سرعت پایین افزایش اتصالات به فیبر نوری گلایه و تأکید کرد وزارت ارتباطات در سال جدید بایستی در کنار افزایش پوشش، بحث افزایش تعداد کاربران سرویس فیبر نوری را نیز درنظر بگیرد.

نادیده‌گرفتن سهم افزایش تعرفه اینترنت از درآمدهای دولت

بازوی مشورتی مجلس جدول شماره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 1403 را بررسی کرد و اظهار داشت طبق این لایحه، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات به میزان 27.4 درصد افزایش پیدا کرده است و از 15.7 هزار میلیارد تومان در سال 1402، به 20 هزار میلیارد تومان در سال 1403 خواهد رسید.

بااین‌حال، به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، سهم اصلاح تعرفه اینترنت در میزان افزایش درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات دیده نشده است:

«به‌طور کلی، افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده اینترنت و میزان تعرفه این خدمات است. کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالانه‌ای را تجربه می‌کند که منجر به رشد درآمدی دولت می‌شود. بااین‌وجود، با توجه به قطعی‌شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به‌نظر می‌رسد که سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.»

اگرچه مرکز پژوهش‌ها اشاره‌ای به میزان افزایش درآمد دولت نداشته، اما با توجه به تاریخچه عملکرد اپراتورها، سهم بیش از 40 درصدی فروش اینترنت از درآمد آن‌ها و افزایش مصرف مشترکین، می‌توان انتظار افزایش درآمد 5 هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده را داشت.