مرکز پژوهش های مجلس: قانون بهبود فضای کسب و کار در اجرای آن مشکلات جدی دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را درباره «الزامات اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» منتشر کرده است.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، منوط‌کردن لازم‌الاجراشدن یک مصوبه به درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، می‌تواند به مشکلات بسیاری در اجرا منجر شود و محدودیتی جدی برای مقامات اجرایی به‌دنبال داشته باشد.

براساس ماده 30 قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور، نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار» اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند «هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند». در پایان این ماده نیز تصریح شده است که یک سال پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، مقررات تنها درصورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ هستند.

نافذ‌بودن که در متون حقوقی مترادف با «لازم‌الاجرا بودن» به‌کار گرفته می‌شود. ازهمین‌رو، بخش انتهایی ماده 30 بدین معناست که مقرره‌ای که در پایگاه اطلاعات منتشر نشده باشد، معتبر است، اما درصورت انتشار در این پایگاه، لازم‌الاجرا خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس باور دارد این شرط انتشار در سایت برای لازم‌الاجراشدن یک مصوبه می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را در اجرای قوانین و مقررات به‌دنبال داشته باشد.

بازوی مشورتی مجلس، صدور بخشنامه‌های آنی و بدون بررسی کافی کارشناسی را عامل وارد‌کردن هزینه‌هایی سنگین به کسب‌وکارها و تولیدکنندگان می‌داند؛ مقرراتی که اغلب به‌آسانی در دسترس نیستند و به‌نحوی نظام‌مند منتشر نمی‌شوند و بخش خصوصی نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های مقتضی را در راستای اجرای این مقررات صورت دهد. ازهمین‌رو، این مرکز اعتقاد دارد مهم‌ترین دستاورد انتشار قوانین و مقررات، درصورت ثبات نسبی قوانین و مقررات، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد قابلیت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی است.

بااین‌وجود، بند انتهایی ماده 30 از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مشکلاتی را به‌همراه دارد:

«منوط‌کردن نافذ‌بودن یک مقرره به ثبت در پایگاه قوانین و مقررات تحولی بزرگ در نظام حقوقی در راستای دسترسی همگان به مقررات و شفافیت مقررات است. بااین‌وجود، به‌نظر می‌رسد اجرا‌شدن این حکم با توجه به تعدد نهادهای مقررات‌گذار و حجم عظیم مقررات مصوب، با موانع جدی مواجه خواهد شد. علاوه‌براین، موانع متعدد اجرای این حکم می‌تواند به سردرگمی مجریان و تابعان مقررات بینجامد. طبعاً منوط‌کردن لازم‌الاجرایی مصوبه به درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، می‌تواند محدودیتی جدی بر اختیارات مقامات اجرایی در اعمال صلاحیت‌های آن‌ها تلقی شود. همچنین می‌تواند به ایجاد مشکلات بسیاری در اجرا منجر شود. از سوی دیگر، می‌تواند مخاطراتی در اجرا نیز به‌دنبال داشته باشد؛ برای مثال، عدم اجرای برخی مقررات به بهانه عدم انتشار توسط مقامات اداری.»

ایراد دیگری که بازوی مشورتی مجلس به این ماده گرفته، بحث ابهام در دامنه و شمول دقیق قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار است. قوانین و مقرراتی که طبق حکم قانون مذکور باید در پایگاه اطلاع رسانی مربوط درج شوند، تعاریف متعددی با رویکردها و نظرگاه‌های مختلف درخصوص «محیط کسب‌و‌کار» و پیش از آن، «تعریف کسب‌و‌کار» دارند.

آن‌طور که در این گزارش آمده است، به باور بسیاری از صاحب‌نظران، محیط کسب‌وکار به «مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها هستند، اطلاق می‌شود.

برهمین‌اساس، مرکز پژوهش‌ها باور دارد تعاریف مجادله‌برانگیز مفاهیم و اصطلاحات مذکور می‌تواند اجرای حکم قانون مورد‌بحث را با موانعی مواجه سازد. درواقع تفاسیر متفاوت از عبارت «قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار می‌تواند عاملی برای اختلاف رویه در اجرای حکم ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار محسوب شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «الزامات اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.