کشور ها برای بهره مندی از مزایای ورود و خروج کالا نیازمند ضوابط خاص در ایجاد تسهیلات برای بازرگانان هستند تا بدین واسطه بازرگانان را ترغیب نمایند تا به منظور بهره گیری از تسهیلات قانونمند دولت ها باب تجارت بین المللی را رونق ببخشند. به همین واسطه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در کشورها پیش بینی و تاسیس شده تا به واسطه تسهیلات برشمرده دولتی ضمن برخورداری از مزایای بارزگانی صادرات و واردات کشورها کنترل شود. با این وصف ضمن تعریفی از مناطق آزاد، تاریخچه مناطق آزاد در دنیا و کشور و تفاوت منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد و شرایط قانونی آن بررسی خواهد شد.
منطقه آزاد به چه مکانی اطلاق می شود ؟
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «عامل محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته میشود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد میشود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند»[۱].
تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می‌باشد.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم‌سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می‌کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن‌رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است[۲].
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهمترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد[۳]:
معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می‌باشد.
مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء میشود.
مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است[۴].
با توجه به تاریخچه مناطق ویژه در ایران دیده می شود که قانونگذار با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی به منظور گسترش روابط تجاری بین المللی و مبادله کالا و صادرات فناوری داخلی و کالاهای غیر نفتی و جذب سرمایه های خارجی و تشویق تجارت داخلی و ارتباط تجار با بازارهای بین المللی و ایجاد تسهیلات انتقال کالا از کشور که به آن ترانشیب گفته می شود و همچنین پشتیبانی از ترانزیت کالا در کشور با تدوین قانون جامعی تحت عنوان قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی شرایط تحقق موارد صدرالذکر را ایجاد نموده به طوری که با تدوین قانون مذکور مناطقی از کشور را که استعداد و توان ایجاد بازارهای اقتصادی تجاری بین المللی دارند را به عنوان مناطق آزاد برگزیده تا در این مناطق شرایط پشتیبانی از امور تجاری بین المللی برای تاجر داخلی و خارجی محقق شود[۵].
مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد عبارتند از:[۶]
توسعه صادرات ، جذب سرمایه های خارجی ، واردات ارزانتر، درآمدهای بازرگانی ، ایجاد اشتغال ، انتقال فنّاوری ، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، اقدام تلافی جویانه و برپایی نمایشگاه ها.
در تعریف قانونی مناطق آزاد با اصطلاحات زیر مواجه هستیم[۷]:
گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
شورا : شورای عالی مناطق آزاد
سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی .
توضیحاٌ شورا دارای دبیرخانه ای است که امور سازمان از طریق آن اعلام میشود.
پیش از این هیات وزیران محدوده مناطق ویژه اقتصادی را با طی تشریفات لازمه با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی منطق آزاد انتخاب می نمود[۸] ولی مناطق اقتصادی جدید از طریق مجلس شورای اسلامی ایجاد و مصوب می گردد[۹]. این درحالیست که هیئت وزیران دو وظیفه عمده دیگر را از جمله ۱) تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی که در صورت تعیین سازمان دولتی اساسنامه آن نیز توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد و از طریق هیات وزیران تصویب می گردد و اگر موضوع به اشخاص غیردولتی احاله شود منوط به است به تملک و تصرف مناطق ویژه توسط اشخاص غیردولتی معنونه قبل از صدور مجوز هیات وزیران مشروط به قراردادی که فیمابین سازمان و دبیرخانه تنظیم شده باشد. 2) نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها[۱۰] . البته سازمان مستند به مجوز حاصل از آئین نامه مجاز است علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند، در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. البته اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، جهت فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند[۱۱].
شایان ذکر است که بودجه هر منطقه به صورت سالانه در چهارچوب سیاست گذاری دولت منطبق بر برنامه های دولت، مطابق اساسنامه مربوطه توسط سازمان دولتی ارائه و اداره می شود[۱۲]. حال آن که مجوز فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی در هر منطقه مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب همان منطقه در اختیار سازمان مسوول ذی ربط قرار می گیرد[۱۳]و عدول از این شرایط، تخلف محسوب و سازمان مکلف به رفع آن است[۱۴].
مهمترین عوامل موفّقیت بنادر آزاد، عبارتند از[۱۵]:
۱- داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب
۲- هماهنگی و همسویی اهداف مناطق آزاد با سایر برنامه های عمرانی درکشور
۳- تناسب زمانی اجرای طرح
۴- ایجاد ضمانت لازم برای خروج اصل و سود سرمایه مالکان خارجی ازمناطق آزاد
شرایط و مقررات ورود و صدور کالا
پس از ثبت کالا در گمرک جهت مبادله بازرگانی، آن کالا از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور معاف می شود و به جز موارد استثنائاتی از قبیل محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی دیگر موارد مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نخواهد بود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی مطابق مقررات صادرات و واردات عمل می شود[۱۶]. در این بادی کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مذکور حمل می شوند مصداق مقررات نقل و انتقال داخلی کشور است اما صادرات همین کالاها از مناطق ویزه و تجاری به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ قرار می گیرد[۱۷] .
حال همین که کالاهایی به عنوان صادرات تشریفات صدور شامل شرایط بانکی و اداری را طی نمود، پس از ورود به منطقه آزاد آن کالا صادراتی محسوب و صادرات آن قطعی تلقی می گردد .[۱۸]ولی مواد اولیه و قطعات خارجی که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به مناطق آزاد و یا ویژه داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت می باشند که پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه، بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق ارسالی مرجوع و تسویه می گردند[۱۹]. با این اوصاف به منظور حفظ مقررات حاکم ورود کالا به عنوان مسافری کلاٌ ممنوع می باشد[۲۰].
در شرایط بازرگانی مناطق آزاد به واردکنندگان کالا اختیار داده شده که بتوانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران منتقل نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، مالک و صاحب کالا شناخته می شود. به این ترتیب حسب درخواست متقاضی مدیریت منطقه نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام می نماید و بانک های کشور نیز مکلف به پذیرش گواهی مربوطه هستند[۲۱].
حال آن که قانونگذار کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه آزاد ویژه را به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و آن را مشمول تولید داخلی محسوب نموده و از پرداخت حقوق ورودی معاف دانسته است[۲۲] مشروط بر این که حقوق ورودی آن پرداخت شده باشد. البته در خصوص خودرو و قطعات آن موضوع تابع قانون مقررات مالی دولت که به طور خاص تعیین گردیده است خواهد بود[۲۳].
گمرک ایران مکلف است درخواست صاحبان کالا را دایر به ترانزیت کالا و یا حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ویژه اقتصادی، پذیرفته و حتی تسهیلات لازم را جهت ایجاد شرایط مورد تقاضا فراهم نماید[۲۴] ، مهلت توقف کالا در منطقه به تشخیص مدیریت منطقه است و ضوابط ناظر به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه را سازمان هر منطقه تعیین و اعمال می نماید[۲۵].
شرایط و مقررات سرمایه گذاری و ثبت آن
چگونگی پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ انجام می شود[۲۶] . از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه دارد براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران نسبت به ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه اقدام نموده و همچنین در جهت تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه نسبت به صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور مبادرت نماید[۲۷] .
در این شرایط باید دید حقوق مکتسبه ای که برای افراد اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تشکیل منطقه آزاد ایجاد شده با تغییر شرایط منطقه چه وضعیتی پیدا خواهد نمود؟ قانونگذار پیش بینی نموده که حقوق مکتسبه احتمالی افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی که قبل از تغییر وضعیت منطقه ایجاد شده معتبر است و حتی ادامه فعالیت آنها را در حدود ضوابط و طرح جامع منطقه مجاز دانسته است[۲۸]. این در حالیست که قانونگذار به صورت خاص شرایط اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی را براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر داشته است[۲۹].
به طور کلی می توان چهار خصیصه برای مناطق آزاد برشمرد[۳۰]:
۱- معافیت گمرکی
۲ـ معافیت مالیاتی
۳ـ تسهیلات اداری
۴ـ استقلال اداری .
به نظر می رسد سرمایه گذاران خارجی تنها زمانی در مناطق آزاد ایران فعالیت خواهند کرد که[۳۱] :
الف ـ از نفت ارزان قیمت استفاده کنند
ب ـ نیروی کار متخصص و ماهر نسبتاً ارزان در اختیار داشته باشند
ج ـ به بازار مصرف و مواد اوّلیه مورد نیاز خود نزدیک باشند.
منافع ایجاد منطقه آزاد در ایران ، عبارتند از[۳۲]:
ایجاد درآمد ارزی (از طریق توسعه صادرات کالاهای تولید داخل، صدور کالای تولید شده در منطقه آزاد، ارائه خدمات توریستی و عوامل حاصل از تأسیسات بندری و اجاره داری و ارائه خدمات و عملیات بازرگانی و تجارت دریایی)
ایجاد زمینه برای رشد و توسعه منطقه ای
ایجاد فضای مناسب برای واردات ارزانتر و مناسب
توسعه صنایع دریایی و خدمات و تعمیر کشتی
تأسیس بندر آزاد در سواحل خلیج فارس و دریای عمان ، به لحاظ ارتباط سهل با جهان آزاد، بهترین موقعیت جغرافیایی برای ایران است .[۳۳]
در کارشناسی های انجام گرفته در ایران، جزیره قشم بهترین موقعیت برای ایجاد منطقه آزاد را داراست لکن باید ملاحظات سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت[۳۴] .
همچنین منطقه چابهار علاوه بر آن که خصوصیات لازم را برای تأسیس بندر آزاد در اختیار دارد، از موقعیت سوق الجیشی خاصی بهره مند است و اجرای آن با برنامه ریزی عمران سیستان و بلوچستان بنظر دارای هماهنگی است[۳۵] .
مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از[۳۶]:
معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه
عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
۱۰۰% مالکیت خارجی
آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
مهمترین محدودیت ها در ایجاد بنادر آزاد در ایران ، عبارتند از[۳۷]:
مشکلات قانونی
موانع جذب سرمایه خارجی
رقابت با بندر جبل علی در دوبی و سایر بنادر مشابه درمنطقه
شایان ذکر است که محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شوند و گمرک مکلف است در مبادی ورودی و خروجی مناطق به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد[۳۸].
چالشهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.
این موضوع در کنار مواضع مبهم مدیریتی و متناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.
با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است[۳۹].
با این اوصاف امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قید تجارت آزاد را زده اند و آن را رها نموده اند. مهمترین دلایل این دسته از کشورها عبارت است از:
۱ـ حمایت از صنایع نوپا، رهایی از تک محصولی شدن ، افزایش درآمد دولت ، ایجاد اشتغال ، برقراری موازنه تجاری و…
۲ـ منطقه آزاد، یک منطقه صنعتی ، تولیدی و تجاری است که قوانین محلّی (از جمله قوانین گمرکی ، یا بر آنهانظارتی ندارند و یا نظارت اندکی را اعمال می کنند، و در عین حال ، ممکن است در محدوده یک بندر آزاد یا بسیارنزدیک به آن واقع شده باشد و یا اصلاً راه دریایی به آن منتهی نشود.
مقایسه مناطق آزاد مطابق الگوی پذیرفته شده جهانی ، با طرح فعلی بندر آزاد در کیش ، حاکی از وجود یک تباین آشکار در اهداف و عملکردهاست، به طوری که همه مناطق آزاد، از هر نوعی که باشند، به نیّت ایجاد ارزش افزوده ایجاد شده اند در حالی که منطقه آزاد ایران از این ویژگی بسیار دور است و حتی بالعکس عوامل غیراقتصادی در شکل گیری آن نقش مؤثری داشته اند. از سوی دیگر بر خلاف تمام بنادر آزاد به جای آن که توجه اصلی معطوف به تولید برای صادرات باشد، این توجه عمدتاً معطوف به واردات است[۴۰] .
چگونگی توسعه مناطق آزاد کشور
به نظر می رسد که راهکار قابل انجام برای تحقق توسعه مناطق آزاد کشور این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی در یک برنامه ریزی صحیح و سیاست گذاری جامع، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی کشور هستند با ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به طرف اهداف کلان اقتصادی سوق دهد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها