به گفته وزارت خزانهداری استرالیا، تدام روند بانکها برای قطع ارائه خدمات به شرکتهای ارزهای دیجیتال میتواند منجر به پیامدهای نامطلوبی مانند کاهش شفافیت این صنعت در این کشور شود. این وزارتخانه با انتشار بیانهای در نقد سیاستهای بانکزدایی در استرالیا گفت: «این اقدامات مبارزه با پولشویی، نظارت بر پیروی از تحریمها، کنترل ریسک اعتباری و دیگر موارد را دشوار میکند». به گفته وزارت خزانهداری، نبود دادههای مرتبط با فعالیتهای بانکزدایی در استرالیا وجود دارد، طراحی سیاستهای مؤثر را دشوار ساخته است.
منبع: CoinTelegraph
پاسخ ها