قیمت بسیاری از قطعات سخت‌افزاری در بازار ایران از چند ماه پیش به‌شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. دراین‌میان، لپ‌تاپ و مودم، به‌عنوان دو سخت‌افزار بسیار پرکاربرد، بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند.
ابتدای اردیبهشت امسال، خبر ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی بازار سخت‌افزار کشور را دچار شوک کرد. مقام‌های وزارت صمت دیلیل این ممنوعیت را «مشابهت کدهای تعرفه‌ی برخی اقلام دارای ساخت داخل» اعلام کردند و همین امر باعث توقف روند ثبت سفارش سخت‌افزار به داخل کشور شد.
این ممنوعیت درکنار همه‌گیری ویروس کرونا و اخلال در شبکه‌ی جهانی تجارت سخت‌افزار، به‌سرعت باعث افزایش قیمت سخت‌افزار در بازار ایران شد. لپ‌تاپ و مودم به‌عنوان دو سخت‌افزار بسیار پرکاربرد، بیشترین افزایش قیمت را در این حوزه تجربه کردند. این افزایش قیمت باعث افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی مراجعه برای تعمیر لپ تاپ‌های قدیمی شد.
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت چند روز بعد از اعتراض فعالان این حوزه اعلام کرد هیچ محدودیت جدیدی در‌این‌زمینه اعمال نشده است؛ اما تأثیر چنین محدودیتی بر بازار، همچنان پابرجاست. مهم‌ترین تأثیری که این محدودیت کوتاه‌مدت در بازار سخت‌افزار گذاشت، افزایش سرسام‌آور قیمت اقلامی مانند لپ‌تاپ و مودم بود. سیامک غنیمی‌فرد، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گفت‌وگو با دیجیتال، تأثیر مستقیم این محدودیت کوتاه‌مدت روی قیمت لپ‌تاپ و مودم را تأیید کرد و گفت:
درست است وزارت صمت می‌گوید این ممنوعیت دراثر اشتباه بوده و بعد از مدت کوتاهی برطرف شده است؛ من به خود آقایان هم عرض کردم تأثیر این اتفاق به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت. درضمن، این تأثیر فقط روی لپ‌تاپ و مودم هم نبوده و باعث افزایش قیمت بسیاری از اقلام دیگر هم شده است.
قبلا هم از دوستان گلایه کردم و گفتم اگر یک نفر از بخش خصوصی اشتباهی کند، تا زمانی‌که عبرت دیگران نشود، دست از سرش برنمی‌دارید. حالا هم انتظار می‌رود مسئول این اشتباه دولتی را بازخواست کنید تا دیگر چنین اشتباهی تکرار نشود.
ممنوعیت موقت واردات برخی کالاهای IT، تنها دلیل افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قمیت این کالاها نیست. گفته می‌شود بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات این محصولات با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو شده است. برخی واردکنندگان لپ‌تاپ و سایر سخت‌افزارها از تخصیص‌نیافتن ارز به این اقلام خبر می‌دهند. غنیمی‌فرد این خبر را تأیید کرد و گفت:
مشکلاتی در کشور وجود دارد که درمقایسه‌با گذشته تشدید شده‌اند. درآمد نفتی کشور به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و همین مسئله باعث شده است با محدودیت‌هایی مواجه شویم و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، محدودیت ایجاد کند. شیوع ویروس کرونا هم تجارت را در سطح بین‌المللی با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده که روی ما هم تأثیرگذار بوده است.
کاهش منابع ارزی بانک مرکزی باعث شده این نهاد درخواست‌کنندگان ارز را اولویت‌بندی کند. به‌گفته‌ی واردکنندگان سخت‌افزار، این حوزه در اولویت‌های اصلی بانک مرکزی جایی ندارد؛ به‌همین‌دلیل، تخصیص ارز به ثبت‌کنندگان سفارش برای واردات لپ‌تاپ و مودم با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو شده است. این در حالی است که در دوره‌ی همه‌گیری ویروس کرونا، حوزه‌ی IT یکی از حوزه‌های حیاتی و تأثیرگذار کشور به‌شمار می‌رود. غنیمی‌فرد دراین‌باره به دیجیتال گفت:
من هم قبول دارم حوزه‌ی IT اولویتی به‌اندازه‌ی حوزه‌های غذا و دارو ندارد؛ اما آن‌قدر زیر فشار نیستیم که برای رسیدن به اولویت‌های غذایی و دارویی، اولویت‌های مهم دیگر را حذف کنیم و مجبور نیستیم با نان خالی زندگی کنیم؛ پس باید به اولویت‌های مهم دیگر ازجمله IT هم برسیم. در همین دوره‌ی کرونا، دولت با کمک زیرساخت‌های مناسب این حوزه موفق شد ۶۰ میلیون نفر را غربالگری کند که کار بسیار بزرگی بود. اگر در این حوزه مشکل داشتیم، باید می‌رفتیم درِ تک‌تک خانه‌ها را می‌زدیم و غربالگری می‌کردیم.
او نگاه دولت و مدیران بالادستی به IT را اشتباه دانست و هشدار داد ممکن است به‌زودی خالی‌شدن انبارها از کالای اساسی این حوزه را شاهد باشیم:
نمی‌توانیم بگوییم گوشی هوشمند کالایی لوکس است یا لپ‌تاپ نیاز نداریم. متأسفانه این نگاه در دولت و وزارت صمت وجود دارد که اشتباه است. تا روزی که کالا ته انبارها باشد، هرچند با قیمت نجومی، بالآخره تأمین‌پذیر است. باید مراقب باشیم روزی نرسد کالای ته انبار هم تمام شود. اگر کالای ته انبار تمام شود، پروژه‌های ملی ما هم دچار مشکل خواهند شد، چه برسد به بخش خصوصی.
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران، اواخر اردیبهشت اعلام کرده بود «به‌زودی» قیمت لپ‌تاپ و مودم نزولی خواهد شد. او ۲۷ اردیبهشت وعده داد: «حداقل تا بیست روز آینده با ترخیص کالاها از گمرک و توزیع آن در بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود». بیش از بیست روز بعد از این وعده، بررسی وضعیت بازار عملی‌نشدن این وعده را ثابت می‌کند.
غنیمی‌فرد معتقد است چنین اظهارنظرهایی «خوش‌بینی» است و نباید انتظار تحقق آن‌ها را داشت. او درباره‌ی دلایلش برای این اظهارنظر گفت:
منابع در کشور ما محدود شده‌اند. درحال‌حاضر، بانک مرکزی به برخی واردکنندگان می‌گوید به‌دلیل محدودیت در تخصیص دلار یا یورو، می‌توانند ارزهای دیگر دریافت کنند. واردکننده یا باید منتظر زمان نامشخص برای تأمین دلار و یورو باشد یا مثلا روپیه‌ی هند بگیرد. با برخی کشورها مثل هند قراردادهایی داریم که درمقابل روپیه می‌توانیم کالا بگیریم؛ اما اگر مثلا بخواهیم از مالزی کالایی وارد کنیم، باید با هزینه‌ای جداگانه این روپیه را خرج کنیم. درضمن به‌جز این مسئله، ممکن است واردکننده مثلا یک ماه منتظر پاسخ بانک مرکزی به ثبت سفارش خود بماند. همه‌ی این مسائل قیمت تمام‌شده‌ی جنس وارداتی مثل لپ‌تاپ را افزایش می‌دهد. واردکننده حتی اگر سود مصوب خود را هم اضافه کند، درنهایت قیمت این کالا برای مشتری بیشتر از قبل خواهد بود. در این وضعیت، چطور باید انتظار داشته باشیم قیمت‌ها کم شوند؟
درحال‌حاضر به‌دلیل همین مشکلات، می‌توان گفت عملا واردات کالاهای حوزه‌ی IT متوقف شده‌اند. البته در برخی موارد، هنوز مجوز قانونی برای واردات کالا صادر نشده است. براساس قانون، کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، در فهرست کالاهای ممنوعه‌ی وارداتی قرار می‌گیرند. مودم یکی از این کالاها است که واردات آن ممنوع شده است. غنیمی‌فرد با تأکید بر اینکه برخی مدیران می‌دانند این ممنوعیت اشتباه است؛ اما همچنان آن را اعمال می‌کنند، چنین عملکردی را «بی تدبیری» دانست.
پیش‌از‌این مودم هم در فهرست کالاهایی وارداتی برخی واردکنندگان وجود داشته است. آنان می‌گویند ممنوعیت واردات این کالا درواقع رانتی به تولیدکنندگان داخلی است. درحال‌حاضر، بازار بزرگ مودم دراختیار چند تولیدکننده‌ی محدود این محصول در کشور قرار گرفته است.
فرهودی، مسئول فروش یوتل، یکی از برندهای ایرانی مودم که سهم مهمی از بازار را دراختیار دارد، در گفت‌وگو با دیجیتال این مسئله را رد کرد. او با اشاره به این نکته که یوتل در زمان حضور برندهای خارجی در بازار ایران سهم خود را به‌دست آورد، این برند را بی‌نیاز از چنین رانتی دانست.
غنیمی‌فرد هم درباره‌ی این مسئله گفت:
افرادی که در حوزه‌ی تولید حضور دارند، انسان‌های شریفی هستند که خطر تولید در وضعیت فعلی را به جان خریده‌اند. نمی‌خواهم به کسی تهمت بزنم؛ اما از ظاهر امر این‌طور برمی‌آید که مسائلی وجود دارد. بالآخره آدم شک می‌کند که ممکن است رانتی در جریان باشد.
به‌نظر می‌رسد با افزایش دوباره‌ی قیمت جهانی نفت درمقایسه‌با ماه‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت محدودیت بانک مرکزی برای اختصاص ارز به واردکنندگان حوزه‌ی IT کمتر شود. البته این موضوع پیش‌بینی‌کردنی نیست که سایر مشکلات بر سر راه واردات این محصولات چه زمانی و چقدر کاهش پیدا خواهند کرد؛ مشکلاتی که درکنار تخصیص‌نیافتن مناسب ارز باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ی محصولاتی مانند لپ‌تاپ شده‌اند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها