مجلس سنای ایالات متحده به‌تازگی لایحه‌ای جدید تصویب کرده که به‌طرز آشکار حریم خصوصی کاربران را در فضای وب نقض می‌کند. این لایحه هنوز به‌صورت قانون درنیامده است.
اوایل ماه جاری میلادی، مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای جدید با عنوان FREEDOM Reauthorization Act تصویب کرد تا بتواند ازطریق آن، برخی از بندهای منقضی‌شده‌ی لایحه‌ی میهن‌دوستی (PATRIOT) را مجددا برگرداند. یکی از اصلاحیه‌های مهمی که در لایحه‌ی جدید دیده نمی‌شود، به قانون خاصی ارتباط دارد که نهادهای مجری قانون را مجاب می‌کند پیش از دسترسی به داده‌های جست‌و‌جوی خصوصی کاربران در اینترنت، حکم لازم را دریافت کنند. لایحه‌ی جدید مصوب مجلس سنا به نهادهایی نظیر FBI اجازه می‌دهد به تاریخچه‌ی جست‌و‌جوی اینترنت تمامی کاربران ساکن در ایالات متحده دسترسی پیدا کنند.
ناگفته نماند اصلاحیه‌ی یادشده را ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن و استیو دینز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت مونتانا، پیشنهاد داده بودند. هیچ‌یک از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه ایالات متحده با این اصلاحیه مخالفتی نکرده‌اند. هنگامی‌که مجلس سنا درباره‌ی این اصلاحیه رأی‌گیری کرد، برخی از حامیان آن حضور نداشتند. همین موضوع باعث شد اصلاحیه‌ی یادشده نتواند به آستانه‌ی ۶۰ رأی برسد، آن هم تنها با یک رأی اختلاف. اگر صادقانه بگوییم، نتوانستن مجلس سنا برای استفاده از این اصلاحیه اتفاقی شرم‌آور بود.
در پی این اتفاق، تعدادی از شرکت‌های حوزه‌ی فناوری همچون موزیلا، ردیت، توییتر و حتی پِیتریان (Patreon) به‌طورمشترک نامه‌ای امضا کردند و برای مجلس نمایندگان ایالات متحده فرستادند. شرکت‌های حوزه‌ی فناوری در نامه‌ی مذکور از مجلس نمایندگان درخواست کردند فورا به این ماجرا رسیدگی کند. لایحه‌ی جدید مجلس سنا قبل از تبدیلبه قانون باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد. مجلس نمایندگان ازلحاظ قانونی می‌تواند با اتکا بر اختیاراتش اصلاحیه‌ی حذف‌شده را به لایحه برگرداند. مجلس نمایندگان در همین هفته رأی خود را نهایی می‌کند.
در بخشی از نامه‌ی مشترک موزیلا، ردیت، توییتر و پیتریان می‌خوانیم:
کاربرانمان از ما می‌خواهند به‌عنوان ناظر مسئول، از اطلاعات خصوصی آن‌ها محافظت کنیم و صنعت ما روی همین اعتماد بنا شده است. آمریکایی لایق این هستند که جست‌و‌جوهای آنلاین و وب‌گردی‌هایشان را محرمانه نگه دارند. این داده‌ها تنها باید درصورت صدور حکمی خاص دراختیار دولت قرار داده شود.
ناگفته نماند بسیاری از نهادهای حقوق شهروندی و حامی آزادی از اصلاحیه‌ی حذف‌شده از لایحه‌ی جدید مجلس سنا حمایت کرده‌اند که از بین آن‌ها می‌توانیم به انجمن ملی پیشرفت افراد رنگین‌پوست (NAACF) و اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی ایالات متحده و سازمان دیده‌بان حقوق بشر اشاره کنیم.
نهادهای گفته‌شده هفته‌ی گذشته به‌طورمشترک نامه‌ای امضا کردند که از لایحه‌ی جدید سنا انتقاد می‌کرد. در این نامه آمده است:
این اصلاحات به‌طورویژه با هدف جلوگیری از بروز رسوایی‌هایی طراحی شده‌اند که در دو دهه‌ی اخیر باعث شدند میزان اعتماد ساکنان آمریکا به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور بسیار کاهش پیدا کند.
شماری از کارشناسان عقیده دارند امروزه درصد بسیار کمی از آمریکایی‌ها با سیاست‌های دولت درزمینه‌ی محافظت از حریم خصوصی کاربران در فضای اینترنت موافق هستند. دیدگاه شما کاربران دیجیتال درباره‌ی این موضوع چیست؟
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها