سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی ارائه‌ی VPN قانونی، شیوه‌ی قیمت‌گذاری و تکلیف VPNهای غیرقانونی ارائه داد.
روز گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آئین‌نامه‌ی واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و اعلام کرد وزارت ارتباطات واجدان شرایط دریافت این سرویس را تعیین خواهد کرد. این موضوع سؤال‌های زیادی ازجمله نحوه‌ی ارائه، افراد واجد شرایط، شیوه‌ی قیمت‌گذاری و تکلیف VPNهای غیرقانونی را به‌وجود آورده بود. حال جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ایرنا توضیحاتی درباره‌ی این سؤال‌ها ارائه داد.
به‌گفته‌ی جاویدنیا، ارائه‌ی VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است که تصویب ضوابط قانونی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده و رو به پایان است و وزارت ارتباطات باید طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. او درادامه توضیح داد که به‌دلیل غیبت اعضا در برخی جلسات کارگروه، تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است. به‌گفته‌ی او، بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. درحال‌حاضر پیش‌نویس مربوط به ضوابط طراحی و بخش عمده‌ی آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب شده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سؤال که «چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟» توضیح داد رشته‌های شغلی خاص تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند، می‌توانند برای استفاده‌ی خاص و در زمان مشخص از VPN قانونی استفاده کنند. او درباره‌ی نحوه‌ی دریافت VPN قانونی گفت:
افراد ازطریق مراجع ذی‌ربط می‌توانند تأییدیه‌ی دریافت VPN را اخذ کنند؛ مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تأیید شوند تا VPN قانونی دراختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره‌ی اینکه VPN چگونه ارائه شود، بحثی است که هنوز انجام نشده است؛ اما قیمت‌گذاری برعهده‌ی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. درضمن، مبالغ دریافتی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌ی گزافی بر افراد تحمیل نکند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درادامه گفت با سامان‌دهی سریع‌تر VPN قانونی می‌تواند برخورد شدیدتری با فروش VPNهای غیرقانونی کرد؛ زیرا فروشندگان VPN غیرقانونی درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به‌خطر می‌اندازند. آن‌ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، حتی کودکان و نوجوانان فراهم می‌کنند. او درادامه توضیح داد در کشور دسترسی به دو دسته سایت و خدمات محدود شده است: دسته‌ی اول سایت‌هایی هستند که از طرف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود شده‌اند و دسته‌ی دوم وب‌سایت‌ها و خدماتی هستند که به‌دلیل تحریم دسترسی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برای مدیریت بهتر VPN قانونی وزارت ارتباطات باید دسترسی لازم به سایت‌ها و خدمات تحریم‌شده را برای افراد نیازمند ایجاد کند.
جاویدنیا درباره‌ی تشکیل اپراتور رسمی VPN و کمک آن به اقتصاد کشور گفت VPN موضوعی اقتصادی نیست و به مباحث قضایی و انتظامی مربوط می‌شود. به‌گفته‌ی او، اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت‌های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، عده‌ی محدودی نیاز به دسترسی به سایت‌های واقعا فیلترشده پیدا خواهند کرد که می‌توانند از بستر VPN قانونی استفاده کنند؛ این موضوع به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم‌افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.
به‌گفته‌ی سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تعیین بعد فنی سازوکار VPN قانونی مربوط به وزارت ارتباطات است و این وزارتخانه باید پیش‌نویسی دباره‌ی ضوابط فنی تهیه کند. در این پیش‌نویس که هنوز ارائه نشده، مشخص خواهد شد کدام اپراتورها می‌توانند VPN قانونی ارائه دهند و آیا اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که «چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای واردشدن به آن فیلترشکن قانونی ارائه کرد، درحالی‌که می‌توان برای برخی افراد به‌دلایل شغلی و تحصیلی اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟» توضیح داد:
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی‌دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه‌ای پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه‌ی حاکمیت دریافت نمی‌شود و اپراتورها برای ارائه‌ی این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته‌ایم، به این معنا است که هیچ‌کس نباید به آن ورود پیدا کند؛ مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
جاویدنیا درادامه بی‌اعتمادی کاربران به اپراتور رسمی VPN را به پیام‌رسان‌های بومی تشبیه کرد و گفت دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی این طرح همکاری کنند؛ زیرا با ارائه‌ی VPN قانونی بستر فعالیت سالم برای مردم و خانواده و فرزندانشان فراهم خواهد شد. او درادامه گفت تمامی VPNهای موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و بعد از آغاز به کار رسمی VPN قانونی به‌طورجدی با آن‌ها برخورد خواهد شد. به‌گفته‌ی او، درحال‌حاضر قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان VPN غیرقانونی وجود ندارد که مستلزم ورود مجلس و قانون‌گذاری صریح در این زمینه است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درپایان درباره‌ی مافیای VPN که پیش‌تر وزیر ارتباطات مطرح کرده بود، گفت:
بستر از بین‌بردن مافیای فروش VPN همین حالا فراهم است و می‌توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای VPN را شناسایی و مسدودسازی کنیم. نکته‌ی مهم این است که عمده‌ی تخلفات کشور و دسترسی‌های غیرقانونی و غیراخلاقی که به‌ویژه برای افراد آسیب‌پذیر و نوجوانان فراهم می‌شود، VPNهای رایگان است. درصد کمی از مردم از وی‌پی‌ان‌های پولی استفاده می‌کنند که بستر اصلی مبارزه با آن‌ها فنی و دراختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها