بخش مهمی از قانون جدید چک در سیستم بانکی، از سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شود و طبق مصوبه، صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی را ممنوع می‌کند.
قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب و جزئیات آن در روزنامه‌ی رسمی پنجم آذر همان سال منتشر شد. بخش مهمی از قانون مذکور، به شرایط صدور چک اختصاص دارد که تغییری اساسی در ساختار مرسوم صدور چک ایجاد می‌کند. خبرگزاری مهر در مصاحبه با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی، اجراییه‌ی جدید را بررسی کرده است که در مهم‌ترین بخش آن، صدور هرگونه چک در وجه حامل و پشت‌نویسی چک از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ممنوع می‌شود.
طبق گفته‌های مرادی، ممنوعیت صدور چک حامل در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۲۱ مکرر قانون چک ذکر شده است که تاریخ اجرا را ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ذکر می‌کند. از آن زمان، تمامی چک‌های صادره باید صرفا در سامانه‌ی چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه دارنده‌ی نهایی تسویه شوند. درنتیجه‌ی همین بخش از قانون، صدور چک در وجه حامل از آن زمان ممکن نخواهد بود و باید مشخصات دریافت‌کننده‌ی وجه به‌روشنی در سند چک ثبت شود.
با اجرای قانون جدید چک از ۲۱ آذر سال جاری، فرد صادرکننده پیش از صدور فیزیکی چک و نوشتن جزئیات صدور، ابتدا باید مشخصات گیرنده و وجه چک را در سامانه‌ی چکاوک وارد کند. در همان مرحله، سامانه به فرد صادرکننده امکان داشتن یا نداشتن صدور چک با مشخصات مدنظر را اطلاع می‌دهد. افراد می‌توانند در سامانه‌ی چکاوک اطلاعات دیگر خود همچون تعداد چک برگشتی و حداکثر سقف مجاز صدور چک را نیز مشاهده کنند.
قانون جدید انتقال سند چک به افراد دیگر را نیز منوط به واردکردن اطلاعات در سامانه‌ی چکاوک می‌کند؛ درنتیجه اگر فرد دریافت‌کننده‌ی چک، قصد انتقال آن به فرد دیگر را داشته باشد، تنها پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک کافی نخواهد بود و باید شخص ذی‌نفع قبلا اطلاعات دریافت‌کننده‌ی جدید را در سامانه وارد کرده باشد.
برای اجرایی‌شدن قانون جدید چک، سامانههای صیاد و چکاوک از بانک مرکزی به‌عنوان زیرساخت اصلی به‌کار گرفته می‌شوند. بانک مرکزی موظف است تا زمان مشخص‌شده، امکانات لازم را برای اجرای قانون جدید توسعه دهد. سیستم بانکی از تاریخ مذکور، برای هرگونه تسویه‌ی وجه چک سامانههای صیاد و چکاوک را ملاک قرار می‌دهد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها