سامانه‌ی سماس برای ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، وسائل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر از اول اسفند به‌صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
چندی پیش در تاریخ ۶ مهرماه سال جاری متن دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های آنلاین منتشر شد. طبق این دستورالعمل وزارت کشور موظف شد تا حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سامانه‌ای را به‌نام «سماس» برای ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، وسائل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر راه‌اندازی کند و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذی‌نفعان قانونی قرار دهد. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه‌ی تاکسیرانی شهری کشور اعلام کرد سامانه‌ی سماس حدود ۱۰ روز است که کار خود را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده است و از اول اسفندماه به‌صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. او گفت:
سامانه‌ی سماس در گام نخست، صحت‌سنجی اطلاعات در بخش خودرو و اصالت خودرو را انجام می‌دهد. همچنین با اتصال به سامانه‌ی ثبت احوال علاوه بر اینکه آنان را احراز هویت می‌کند از صلاحیت فردی آنان مطمئن می‌شود. اطلاعات در سماس از فیلترهای مختلف می‌گذرد و در نهایت به ثبت می‌رسد و اطلاعات نادرست و فاقد اصالت برای بازبینی به شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و اطلاعات درست در بخش سهمیه‌ی سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن سهیمه‌ی سوخت متناسب با کارکرد آن‌ها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
ضامنی در ادامه افزود از ابتدای اسفند ماه، دیگر اطلاعات را به‌صورت فیزیکی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند و ارتباط با شرکت‌های تاکسی آنلاین از طریق وب‌سرویس برقرار می‌شود و آن‌ها از این سامانه اطلاعات را در اختیار وزارت کشور می‌گذارند. به‌گفته‌ی ضامنی در مراحل توسعه‌ی سماس در گام‌های بعدی تحلیل اطلاعات و ارائه‌ی گزارش اطلاعات به شهرداری‌ها به فراخور هر شرکت در دستورکار است و این فرایند تا اواسط اردیبهشت‌ماه، برای تمام شاخص‌های مطرح شده در دستورالعمل به‌صورت کامل فعال می‌شود. در حال حاضر مجری سماس به نمایندگی از وزارت کشور در بخش سوخت اتحادیه‌ی تاکسیرانی کشوری است و قرار است برای تعیین مجری بخش‌های بعدی سامانه‌ی سماس پس از اجرای این بخش تصمیم‌گیری شود.
سامانه‌ی سماس به‌عنوان رابطی برای ارسال دیتا بین وزارت کشور و تاکسی‌های اینترنتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ داده‌های رد و بدل شده شامل موارد حساس از قبیل مشخصات راننده و مسافر نیست. پوریا محمدیان، دبیر شورای عالی ترافیک نیز تأکید کرد که دیتای مربوط به مسافر ربطی به مدیریت شهری ندارد و دیتای مسافر در سماس ذخیره نمی‌شود؛ هر دستگاه قضایی یا انتظامی که بخواهد می‌تواند این داده‌ها را با مجوزهای لازم از خود شرکت بگیرد.
به‌گفته‌ی مدیرعامل اتحادیه‌ی تاکسیرانی شهری کشور، پس از سهمیه‌بندی سوخت قرار شد سهمیه‌ی سوخت به برخی مدل‌های حمل‌ونقل شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس نیز اختصاص داده شود و همین مسئله باعث شد اولویت راه‌اندازی سماس بیشتر از گذشته حس شود؛ زیرا باید ارتباطی بین این شرکت‌ها و مجموعه‌ی وزارت کشور و در نهایت شرکت پخش و پالایش سوخت برقرار شود. پیش‌تر مدیران وزارت کشور اعلام کرده بودند در این سامانه اطلاعات سفر و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت روزانه و هفتگی قرار داده می‌شود و درواقع «سماس» محلی برای تجمیع این داده‌هاست.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها