تصمیم گیری در مورد مالیات بر ارزش افزوده تاکسی های اینترنتی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شد

وظیفه‌ی تصمیم‌گیری در مورد معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیت بر ارزش افزوده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شده است.

معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع جدیدی نیست و به دلیل اختلاف نظر میان دو وزارتخانه‌ی امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است؛ به همین دلیل بررسی آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده است.

در دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین که مهرماه سال جاری ابلاغ شده بود، نوشته شده است تاکسی‌های اینترنتی در صورت عقد قرارداد با شهرداری شهرهایی که در آن فعالیت می‌کنند و همچنین پرداخت دو درصد از کرایه‌ی هر سفر به شهرداری، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند؛ درحالی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی را جزو شرکت‌های حمل‌و نقلی به شمار نمی‌آورد و به همین دلیل آن‌ها را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌داند. حال بررسی این موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سپرده شده که یکی از وظایف آن حل اختلاف بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است.

در دی‌ماه سال جاری بعد از تماس دیجیتال با روابط‌عمومی اسنپ، مشخص شد براساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت پایه‌ی سفر در تمام تاکسی‌های اینترنتی مشمول عوارض شهرداری می‌شود. اسنپ همچنین اعلام کرد میزان عوارض به مقدار ۱/۵ درصد هزینه‌ی سفر بوده و این دستور از ۱۷ دی‌ در تهران و مشهد لازم‌الاجرا شده است؛ این عوارض به میزان ۱/۵ درصد هزینه‌ی سفر است که کسر آن از محل درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نخواهد بود و معادل رقم آن به قیمت سفرها اضافه می‌شود. اما بعد از این ماجرا و در دی‌ماه سال جاری، پیروز حناچی، شهردار تهران، در همایش «گام دوم طرح مدرسه آماده» اعلام کرد عوارض ۲ درصدی سفر با تاکسی‌های اینترنتی دریافت نخواهد شد. او توضیح داد اخذ این عوارض روی سفر شهروندان مبلغی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان است که در بازه‌ی زمانی افزایش قیمت بنزین، تصمیم بر آن شد که این عوارض دریافت نشود.

با پیچیده‌تر شدن این موضوع و اختلافی که بین وزارت‌خانه‌ها پیش آمده، تصمیم‌گیری نهایی در مورد معافیت تاکسی‌های اینترنت از پرداخت مالیات بر ارزش افرزوده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و آن‌ها در حال تصمیم‌گیری برای این پرونده هستند. باید دید در روزهای آینده تصمیم نهایی در مورد تاکسی‌های اینترنتی چه خواهد بود.