طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از دو سال دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و درصورت تصویب، شرایط سختی را برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی ایجاد می‌کند.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پس از دو سال، این‌بار با نام کوتاه‌ترشده‌ی «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم مطرح شده است. برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که دی‌ماه سال پیش نیز با ایجاد تغییراتی نسبت به طرح اولیه به مجلس فرستاده شده بود، حال شاهد تغییرات اندکی بوده است که درادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد؛ اما در ابتدا نگاهی به چند ماده و تبصره‌ی بحث‌انگیز آن خواهیم داشت.
۴۰ نفر از نمایندگان مجلس که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیرنظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.
برهمین‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ی واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.
احراز هویت کل کاربران اینترنت نیز در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها پیشنهاد شده است که باید توسط هیأت ساماندهی تدوین شود. دسترسی به داده‌های کاربران نیز در هفت صورت مجاز تشخیص داده شده است: وقوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری و اخاذی، ساخت، واردات و توزیع مواد مخدر و روانگردان.
البته در ماده ۵ طرح نمایندگان مجلس گفته شده که پیام‌رسان‌های اجتماعی، خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات درنظر گرفته شود.
در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان محکوم می‌شود.
ازجمله موارد دیگری که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل موارد زیر می‌شود:
پیش‌تر نیز با انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، کارشناسان زیادی نسبت به نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل مربوط به پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به نگاه فنی اعتراضاتی را مطرح کرده بودند؛ بااین‌حال، طرح نمایندگان مجلس این‌بار نیز دست‌خوش تغییرات زیادی نشده است.
مهم‌ترین تغییر در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تفویض وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در مرزبانی دیجیتال (به‌معنای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به ستاد کل نیروهای مسلح است. مرزبانی دیجیتال در اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال قبل به شورای امنیت ملی سپرده شده بود.
استفاده از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه‌ی توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی تنها به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت مجاز است.
پیام‌رسان‌های اجتماعی حق ارائه‌ی خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال را بدون اجازه‌ی ولی قانونی آن‌ها ندارند. همچنین، پیام‌رسان‌ها موظف هستند تا امکان نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا را متناسب با سن کودک و نوجوان در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی فراهم کنند. این سند را وزارت فرهنگ و ارشاد به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد کرد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها