با اعلام رئیس اتاق اصناف تهران، فروشگاه‌های اینترنتی باید زیر نظر اتحادیه صنفی خود مشغول به فعالیت شوند تا نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت بگیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید به‌دلیل ابراز نارضایتی زیاد مردم از فروش‌های اینترنتی تعداد زیادی واحدهای صنفی که مجوز فروش یا پروانه کسب یا محل مناسبی ندارند و در این فروشگاه‌ها شرکت می‌کنند، بنا شده تا فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی به کانال اتحادیه بازگردد و نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت بگیرد.
ابراهیم نوده فراهانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان می‌کند که فروشگاه‌های اینترنتی ازجمله مشاغلی هستند که نیاز به استفاده از تکنولوژی روز دنیا دارند تا مشکلات مردم در خرید را حل کنند. وی به مشکلات مردم در خرید از فروشنده‌های ناامن اشاره می‌کند که به‌دلیل فعالیت در فروشگاه‌های اینترنتی، دیگر نمی‌توانند شکایت خود را به پیش ببرند.
نوده فراهانی درارتباط‌با موارد قانونی فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی تشریح می‌کند:
در سال ۹۲، قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و در همان زمان کلید استارت فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی زده شد. همان زمان، این قانون وضع شد که کلیه‌ی فروشگاه‌های اینترنتی باید زیرمجموعه‌ی اتحادیه صنفی مربوطه باشند؛ مثلا فروش لوازم خانگی باید زیرمجموعه‌ی اتحادیه‌ی لوازم خانگی، فروش لوازم یدکی زیرمجموعه‌ی اتحادیه لوازم یدکی و... باشد؛ بدین صورت هر محصولی باید زیرمجموعه‌ی صنوف مربوطه باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران در همین رابطه به فروش اینترنتی طلا در زمان شیوع کرونا اشاره می‌کند و می‌گوید با روش جدید، خریدار می‌تواند هنگام مواجهه با مشکل، حقوق خود را از طریق اتحادیه پیگیری کند تا از پایمال‌شدن آن جلوگیری شود.
نوده فراهانی درزمینه‌ی فعالیت فروشگاه‌ها زیر نظر اتحادیه‌ها تشریح کرد: «جلسات متعددی را برپا کردیم و آموزش‌های لازم را به اتحادیه‌ها داده‌ایم که چگونه در فضای مجازی باید ثبت‌نام کنند، معیارها برای فعالیت چگونه باید باشد، چه مدارکی باید ارائه دهند، اگر کالایی را قصد فروش دارند از لحاظ کیفیت و قیمت باید اتحادیه آن را نظارت کند چرا که باید اتحادیه جوابگو باشد.»
وی همچنین، رسیدگی به معیوب‌بودن فروش اینترنتی را ازجمله وظایف اتحادیه‌ها تعریف کرد.
تغییر نهاد نظارتی بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی درحالی انجام می‌شود که کسب و کارها در سال اخیر با مشکلاتی چندبرابر از قبل روبرو شده‌اند. در آخرین نمونه، درجریان ارائه‌ی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس، یکی از نمایندگان به خارجی‌بودن سهامداران اسنپ و دیجی‌کالا اشاره کرد. مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان دراینباره گفت: «سهامداری اسنپ و دیجی کالا در دست کشورهای خارجی است که در صورت صحت آن، شاهد مشکلات امنیتی خواهیم بود.»
در واکنش به این گفته که در حساب توییتری نماینده‌ی زنجان نیز منتشر شد، حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا این‌گونه پاسخ داد که:
آقای دکتر طاهری
— Hamid Mohammadi (@HaMohammadi) June 21, 2020
سلام
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمان انجام اون به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شد.
ضمن همراهی با دغدغه‌های جنابعالی، میزان سهام واگذار شده امکان اداره شرکت و دسترسی به اطلاعات را به سهامداران خارجی نمی‌دهد. سرورهای دیجی‌کالا در داخل ایران است.
محمدی درادامه‌ی پاسخ خود، لینک گزارشی را درج کرد که در آن گزارش، روند سرمایه‌گذاری خارجی در دیجی‌کالا به‌طور کامل توضیح داده شده است.
در گزارش دیجی‌کالا که سال ۹۶ منتشر شده، آمده: «سرمایه‌گذاری خارجی در دیجی‌کالا به‌عنوان تنها سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری اطلاعات ایران در بازه‌ی زمانی خود معرفی شده است.»
بنا به گزارش دیجی‌کالا، گسترش و رشد پرشتاب استارتاپ‌ها و تجارت الکترونیکی طی چند سال اخیر در ایران، فرصت‌های بی‌نظیری را برای توسعهی اقتصادی کشور فراهم آورد. «دیجی‌کالا به‌عنوان بزرگترین کسب وکار اینترنتی ایران، طی ۱۰ سال گذشته، به‌طور متوسط رشد سالانه ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و برای استمرار این رشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، راهبردی موثر است تا علاوه‌بر آورده‌ی مالی، به انتقال دانش فنی و تجربیات مدیریتی تراز جهانی متعهد باشد. به همین علت، جذب سرمایه اخیر برای رقابت این شرکت ایرانی با رقبای خارجی منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است.»
بنا به اطلاعات منتشرشده دراینباره، دیجی‌کالا از دی ماه سال ۱۳۹۴ فرآیند جذب سرمایه را از طریق شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت (IIIC) و به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار در قالب افزایش سرمایه و در ازای ۲۱ درصد سهام آغاز کرد. این فرآیند جذب سرمایه با اخذ «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)» از «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» در سال ۹۶ کامل شده است.
دیجی‌کالا در گزارش خود اشاره می‌کند که برای نخستین بار، سرمایه‌گذاری در یک استارتاپ ایرانی به‌عنوان عملکرد دولت در بخش سرمایه‌گذاری خارجی مورد تاکید قرار می‌گیرد و میزان سهام مبادله‌شده نیز به‌طور شفاف اعلام می‌شود: «منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، توسعهی پلت‌فرم نرم‌افزاری، خلق فرصت‌های شغلی بیشتر در سراسر کشور، تأسیس بزرگترین مرکز پردازش کالای خاورمیانه و راه‌اندازی مرکز مجازی فروشندگان و تولیدکنندگان ایرانی (Marketplace) اختصاص یافته است.»
البته در بخشی نیز آمده که اکثریت سهام دیجی‌کالا همچنان دراختیار افراد و شرکت‌های ایرانی قرار دارد. دیجی‌کالا همچنین پیش‌بینی کرده که با توجه به توسعهی زیرساخت‌ها و روند پیش رو، ارزش دیجی‌کالا در همان سال از مرز یک میلیارد دلار عبور کند و نتایج این سرمایه‌گذاری به رشد و توسعهی تجارت الکترونیک در کشور و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی کمک شایان‌توجهی برساند.
اعمال سخت‌گیری‌ها‌ی مداوم و ایجاد تغییرات مکرر در روند عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی، نه‌تنها عرصه را بر کسب و کارهایی تنگ می‌کند که هنوز و در شرایط سخت اقتصادی سرپا مانده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند، بلکه باعث دلسردی آن‌ها و دیگر افرادی می‌شود که قصد ورود به عرصه‌ی اقتصاد دیجیتال کشور را دارند.
برای مثال مشخص نیست که فروشگاه اینترنتی بزرگی مانند دیجی کالا، طبق روال جدید فعالیت زیرنظر اتحادیه‌ی مربوطه، باید ذیل کدام اتحادیه صنفی مشغول به فعالیت باشد؛ چراکه این فروشگاه اینترنتی در بخش‌های متعددی مانند لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، پوشاک و غیره فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد که با مشکلات عدیده و پیچیده‌ای در همین رابطه مواجه شود. نظر شما چیست؟
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها