اینترنت در ایران به جای حق شهروندی، به امتیازی طبقاتی تبدیل شده که دسترسی به آن براساس جایگاه اجتماعی و شغلی متفاوت است و این موضوع عدالت دیجیتال را به چالش کشیده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: در ایران امروز، اینترنت دیگر یک حق شهروندی نیست، یک امتیاز ویژه است. ابزاری که بیشتر شبیه پنجره‌ای با میله‌هایی نامرئی اما بسیار واقعی است. پنجره‌ای که پشت آن میلیون‌ها کاربر، ساکت و خسته، تنها نظاره‌گر عبور جهانی هستند که هر روز دورتر می‌شود.
دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل، دیگر یک امکان نیست و به آرزویی فراموش‌شده بدل شده؛ رویایی که زیر سایه سیاست‌های مبهم، بی‌ثبات و متناقض، هر روز بیشتر رنگ می‌بازد. وزارت ارتباطات دولت چهاردهم هم در ظاهر با پرچم «توسعه دیجیتال» آمد؛ از آینده‌ای روشن، اینترنت پرسرعت، اقتصاد پلتفرمی و رشد استارتاپ‌ها سخن گفت اما واقعیت چیز دیگری بود: فیلترینگ پابرجا، اختلال‌های گسترده، مهاجرت پلتفرم‌های جهانی و کاربران حرفه‌ای و مهم‌تر از همه، اجرای چراغ خاموش طرحی که هیچ‌کس مسوولیت رسمی‌اش را برعهده نمی‌گیرد: اینترنت طبقاتی.
در این کشور، میزان دسترسی به اینترنت نه براساس نیاز یا شایستگی، بلکه براساس جایگاه شغلی، اجتماعی یا ارتباطات پنهان تعیین می‌شود.
برخی بی‌دردسر به شبکه جهانی متصل هستند، به سرویس‌های آزاد و فیلترنشده دسترسی کامل دارند و در مقابل عموم مردم با اینترنتی مواجه‌اند که کند، محدود، پر از پیغام خطا و دور از استانداردهای جهانی است.
این شکاف دیجیتال، اگرچه در ظاهر یک تصمیم فنی یا حکمرانی سایبری به نظر می‌رسد اما در واقع نقض آشکار عدالت اجتماعی است. کسانی که زمانی با امید به رونق، کسب‌وکارهای خود را بر بستر دیجیتال بنا کرده بودند، حالا یکی‌یکی چراغ‌ها را خاموش می‌کنند.
فروشگاه‌های آنلاین کوچک، پیج‌های خدماتی، کانال‌های تولید محتوا و پلتفرم‌های بومی، همه قربانی محدودیت‌هایی شده‌اند که روزبه‌روز پیچیده‌تر و نامرئی‌تر می‌شوند.
در این میان، آموزش آنلاین به بن‌بست رسیده، اقتصاد دیجیتال دچار رکود مزمن شده و خروج نخبگان حوزه فناوری سرعت گرفته است. با این حال، وزارت ارتباطات همچنان اصرار دارد که با «اینترنت طبقاتی» مخالف است؛ ادعایی که بیشتر به انکار شباهت دارد تا اقدام.
وعده‌های فیلترشده، زیرساخت‌های نیمه‌کاره
کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص عملکرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به «جهان‌صنعت» گفت: «با گذشت قریب به یک سال از آغاز به کار دولت پزشکیان، می‌توان برخی تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را مورد ارزیابی قرار داد. البته باید اذعان داشت که تحلیل عملکرد دولت در این حوزه را نمی‌توان با نگاه صفر و یکی (خوب یا بد) مورد بررسی قرار داد چراکه در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌های قابل قبولی حاصل شده، در حالی که در برخی دیگر، انتظارات همچنان برآورده نشده‌اند. یکی از نخستین نکاتی که در ذهن افکار عمومی نقش بسته، شعارها و مواضع رییس‌جمهور درخصوص آزادسازی برخی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده است. برخی از این وعده‌ها تا حدی تحقق یافته‌اند اما بخشی دیگر هنوز در مرحله انتظار و بلاتکلیفی باقی مانده‌اند. با این حال، دولت نشان داده که درصدد بروز نوعی رویکرد حمایتی در این حوزه بوده، هرچند این تلاش‌ها در عمل همواره ملموس نبوده‌اند.» او در ادامه افزود: «در زمینه توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی، اقداماتی موثر صورت گرفته است. در حوزه گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، به‌ویژه از نظر سخت‌افزاری، گام‌هایی برداشته شده است. با این حال، چالش‌هایی همچنان وجود دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.»
نقره‌کار گفت: «به عنوان مثال با وجود مطرح شدن شعار رفع فیلتر واتساپ، نه‌تنها این پیام‌رسان همچنان مسدود باقی مانده، بلکه در مقاطعی شاهد اختلالات گسترده‌تر و محدودیت‌های شدیدتر در دسترسی به اینترنت جهانی نیز بوده‌ایم. این وضعیت نگرانی‌ها را نسبت به حرکت به سمت محدودسازی اینترنت به نام توسعه «اینترنت ملی» افزایش داده است. در حالی که انتظار می‌رفت اینترنت ملی با کیفیت، سرعت، خدمات گسترده‌تر و تعرفه‌های مقرون‌به‌صرفه همراه باشد، در عمل این اهداف محقق نشده‌اند. افزایش تعرفه‌های اینترنت نیز یکی از مواردی بود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به آن دامن زدند. این در حالی است که توسعه زیرساخت‌هایی نظیر فیبر نوری، با سرعتی کمتر از آنچه در برنامه‌ها و اهداف کلان اعلام شده بود، پیش می‌رود. علاوه‌بر این، تحریم‌های بین‌المللی همچنان مانع از تامین تجهیزات روزآمد فنی و سخت‌افزاری شده و موجب استفاده از ابزارهای فرسوده در بخشی از زیرساخت‌ها شده‌اند.»
او در ادامه بیان کرد: «نکته مهم دیگر، مسائلی است که در ظاهر خارج از حوزه مستقیم وزارت ارتباطات هستند اما اثرات جدی بر فناوری اطلاعات کشور گذاشته‌اند، نظیر قطعی برق یا مشکلات تامین پایدار انرژی که مستقیما کسب‌وکارهای دیجیتال، ازجمله استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های مجازی را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، نظام صدور مجوزها نیز همچنان گرفتار بروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بر است. این روند کند، مانعی جدی در مسیر رشد و نوآوری در زیست‌بوم فناوری کشور به‌شمار می‌آید. در سطح بین‌المللی نیز با وجود ظرفیت‌های موجود نتوانسته‌ایم رتبه‌ها و دستاوردهای چشمگیری کسب کنیم یا جایگاه خود را در رده‌بندی‌های جهانی ارتقا دهیم.»
نقره‌کار درخصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی در کشور گفت: «موضوع دیگری که در یک سال اخیر مورد بحث گسترده قرار گرفته، مقوله «اینترنت طبقاتی» است. باید پذیرفت که در عمل، سطوح متفاوتی از دسترسی به اینترنت در مراکز علمی یا نهادهای دولتی وجود داشته و دارد اما مساله زمانی نگران‌کننده می‌شود که این تفاوت‌ها، به جای آنکه در مسیر توسعه و دسترسی هدفمند قرار گیرد، به محدودسازی اکثریت کاربران منتهی شود. این رویکرد به گونه‌ای است که به جای آنکه پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان حوزه فناوری امکان بهره‌گیری از منابع تخصصی داشته باشند، شاهد تقسیم‌بندی ناعادلانه‌ای در دسترسی به اینترنت جهانی هستیم، به طوری که تنها گروهی خاص از اینترنت آزاد برخوردارند. این وضعیت عملا مانع رشد علمی، حرفه‌ای و اقتصادی در کشور شده و نیازمند بازنگری جدی در سیاستگذاری است.» نقره‌کار در پایان گفت: «در مجموع اگرچه نمی‌توان تلاش‌ها و اقدامات دولت در برخی حوزه‌ها را نادیده گرفت اما انتظار می‌رود با اصلاح سیاست‌ها، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی عمومی به اینترنت و کاهش موانع بوروکراتیک، بتوان آینده‌ای روشن‌تر برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ترسیم کرد.»
در نهایت آنچه امروز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال وقوع است، تنها یک بحران تکنولوژیک نیست بلکه بحرانی عمیق‌تر در حوزه حکمرانی دیجیتال، عدالت اجتماعی و حق دسترسی برابر به اطلاعات است. سیاست‌هایی که به نام «صیانت» یا «مدیریت فضای مجازی» اجرا می‌شوند، در عمل به انسداد جریان آزاد اطلاعات، نابودی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و حذف تدریجی اعتماد عمومی منجر شده‌اند. اینترنت طبقاتی اگرچه در ظاهر به‌صورت رسمی تکذیب می‌شود اما اکنون به یک واقعیت انکارناپذیر در زیست دیجیتال مردم تبدیل شده است. در حالی که بخش کوچکی از جامعه به پهنای باند آزاد و بدون فیلتر دسترسی دارد، اکثریت مردم همچنان با محدودیت‌های شدید، اختلال‌های گسترده و فیلترینگی فرسایشی روبه‌رو هستند. این ساختار نابرابر نه‌تنها مصداق روشن تبعیض اطلاعاتی بوده، بلکه موتور محرک مهاجرت دیجیتال، رکود نوآوری و گسترش نارضایتی اجتماعی شده است. دولت چهاردهم اگر واقعا قصد بازسازی اعتماد عمومی را دارد، باید دست از سیاست‌های دوگانه بردارد و به جای انکار واقعیت، به‌صورت شفاف، مسوولیت‌پذیر و اصلاح‌گر وارد میدان شود. بازنگری در شیوه فیلترینگ و ارائه نقشه راهی مشخص برای عدالت دیجیتال، گام‌هایی اساسی هستند که بدون آنها، آینده ارتباطات در ایران، نه به توسعه، بلکه به انزوا و واگرایی بیشتر خواهد انجامید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها