دادستانی پاریس از بازرسی دفاتر شبکه اجتماعی ایکس خبر داد

مأموران دادستانی فرانسه به دفاتر شرکت ایکس در پاریس یورش بردند.

دادستانی پاریس اعلام کرده که تفتیش قضایی در دفاتر وابسته به شبکه اجتماعی X متعلق به «ایلان ماسک» درحال انجام است. این اقدام بخشی از پرونده‌ای طولانی درباره نحوه کار الگوریتم‌های X و احتمال نقض قوانین فرانسه درباره پردازش خودکار داده‌ها به‌شمار می‌رود.

دادستانی پاریس در پستی در ایکس گفت واحدهای سایبری شهرداری پاریس و واحد ملی مبارزه با جرایم سایبری با پشتیبانی اینترپل این تفتیش را انجام می‌دهند. مسئولان ایکس تاکنون درباره این عملیات موضع‌گیری نکرده‌اند.

دادستان پاریس ایلان ماسک و لیندا یاکارینو را برای ادای توضیحات فراخواند

دادستان‌ پاریس همچنین هم‌زمان با یورش به دفاتر ایکس، ایلان ماسک و «لیندا یاکارینو»، مدیرعامل سابق این شرکت، را برای «مصاحبه‌ای داوطلبانه» در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به پاریس فراخوانده است. دادستانی پاریس می‌گوید ازاین‌پس از X برای اطلاع‌رسانی رسمی استفاده نخواهد کرد و ارتباطات عمومی خود را فقط روی لینکدین و اینستاگرام ادامه می‌دهد.

پرونده فعلی نزدیک به یک سال پیش و در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد. تمرکز اولیه روی نحوه عملکرد الگوریتم‌های X بود که به‌گفته بازرسان اختلالی در یک سامانه خودکار پردازش داده محسوب می‌شد. گزارش‌ها نشان می‌داد که تغییرات الگوریتم ایکس برخی محتواهای سیاسی، به‌ویژه مطالب ماسک، را بیشتر برجسته می‌کرد، بدون آن‌که کاربران از این تغییر آگاه شوند. چنین رفتاری طبق قوانین فرانسه می‌تواند مصداقی برای جرم باشد. 

دادستانی پاریس در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) تحقیقات مقدماتی را به پرونده رسمی کیفری تبدیل کرد. در همان زمان، اتهام تازه‌ای با عنوان «استخراج اطلاعات از سامانه خودکار پردازش داده توسط گروه سازمان‌یافته» به پرونده اضافه شد. این عنوان به جمع‌آوری یا استفاده از داده‌ها به‌شکل فریب‌کارانه و هماهنگ اشاره دارد.

پرونده در ماه‌های اخیر ابعاد حساس‌تری هم پیدا کرده است. دادستانی اعلام کرده که تحقیقات اکنون اتهام «همدستی در نگهداری تصاویر کودکان با محتوای کودک‌آزارانه» را هم شامل می‌شود. منشأ این بخش از پرونده به تصاویری برمی‌گردد که ابزار هوش مصنوعی گراک بین ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ تولید کرده است.

بازرسان درحال بررسی این موضوع هستند که سیستم‌های شرکت ایکس چگونه این تصاویر را تولید، پردازش یا توزیع کرده‌اند و آیا سازوکارهای نظارتی کافی برای جلوگیری از انتشار چنین محتوایی فعال بوده یا نه. این بخش از پرونده می‌تواند برای این شرکت و مدیران آن پیامدهای حقوقی سنگینی در حوزه حمایت از کودکان داشته باشد.