وکیلی: هزاران کاربر به دلیل تخلف، قربانی مسدود شدن کل پلتفرم نماوا شده‌اند

دیجیاتو با «فرشید فرحناکیان» گفتگویی داشته تا از منظر حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی این موضوع را بررسی کند.

«حق اشتراک دادیم اما حق تماشا نداریم!»؛ این گلایه‌ای است که در چند روز اخیر از زبان بسیاری از مشترکان پلتفرم نماوا شنیده می‌شود. «فرشید فرحناکیان»، وکیل دادگستری در گفتگو با دیجیاتو در این‌باره می‌گوید: «هزاران کاربر قربانی مسدودسازی کل پلتفرم به دلیل یک تخلف شده‌اند.» به گفته او، «اقدام به مسدودسازی کامل پلتفرم اشتراکی به‌دلیل تخلف محتوایی نه‌فقط از نظر حقوقی محل ایراد است، بلکه از منظر سیاست‌گذاری رسانه‌ای نیز فاقد کارایی لازم است و به اعتماد عمومی آسیب‌ می‎‌زند.»

به گزارش دیجیاتو، مسدودسازی ناگهانی نماوا به دستور مراجع قضایی، به‌دلیل پخش محتوایی بدون مجوز موجب شده تا کاربران نه‌فقط به‌خاطر تماشای سریالی خاص، «سووشون»، اشتراک خریده بودند حالا دستشان به هیچ محتوای دیگری نمی‌رسد. در واقع آنها عملاً تاوان این مسدودسازی را می‌دهند.

نماوا در بیانیه‌ای که شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، منتشر کرد، وعده بازگرداندن هزینه اشتراک کسانی را داد که «در ۲ روز گذشته و برای تماشای سووشون» اشتراک خریده‌اند اما تکلیف کاربرانی که یک هفته، ۲ هفته، یا حتی یک ماه پیش اشتراک سالانه یا ماهانه گرفته بودند، چه می‌شود؟ آیا بازگشت هزینه فقط شامل کسانی است که درست سر بزنگاه مسدودسازی، پول داده‌اند؟

دراین‌میان، پرسش اصلی فراتر از چندهزار یا چندصد هزار تومان پول اشتراک است. اگر پلتفرمی به‌دلیل محتوایی خاص با دستور قضایی مسدود می‌شود، این مجازات جمعی برای هزاران کاربر بی‌تقصیر عادلانه است؟ آیا سازوکار عادلانه‌تری برای نظارت و اعمال قانون وجود ندارد که درعین برخورد با تخلف، حق مصرف‌کننده هم حفظ شود؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها در ادامه، مشروح گفتگوی دیجیاتو با فرحناکیان را می‌خوانید تا با بررسی نظرات کارشناس حقوقی و مرور تجربه‌های بین‌المللی، پاسخی برای این سؤال پیدا شود که: «چطور در دنیا با تخلف پلتفرم‌ها برخورد می‌شود، بدون آنکه کاربر، قربانی اول و آخر تصمیمات حاکمیتی باشد؟»

آیا مسدودسازی کامل پلتفرمی که حق اشتراک دریافت می‌کند، به‌خاطر یک محتوا، متناسب با تخلف ارتکابی است؟ چه ابزارهای نظارتی دیگری می‌توانست به کار گرفته شود؟

در مقایسه با رویه‌های جهانی در بسیاری از کشورها، درصورت تخلف محتوا، دستور به حذف یا اصلاح همان محتوا داده می‌شود، نه توقف کامل خدمات. توقف کامل پلتفرم فقط در موارد بسیار شدید مثل تهدید امنیت ملی یا نقض سیستماتیک قوانین انجام می‌شود و آن هم معمولاً با رأی قطعی قضایی.

براساس اصل تناسب در حقوق اداری و کیفری که هم در فقه هم در حقوق مدرن پذیرفته شده، مجازات یا اقدام اداری باید متناسب با شدت، گستره و تکرار تخلف باشد. اگر محتوای خاصی (مثلاً یک فیلم یا سریال) ناقض مقررات بوده، برخورد باید متوجه همان محتوا باشد، نه کل پلتفرم و هزاران کاربر آن.

از منظر اصل حقوقی «عدم مجازات جمعی»، مسدودسازی کل پلتفرم به‌دلیل یک تخلف عملاً مجازات هزاران کاربر بی‌تقصیر است. این با اصول عدالت اداری، حمایت از مصرف‌کننده و حاکمیت قانون ناسازگار است.

در ایران نیز نهادهای ناظر می‌توانند و باید از ابزارهای کمتر محدودکننده و متناسب‌تر استفاده کنند؛ ازجمله: تذکر رسمی و اخطار کتبی که اولین گام نظارت اصولی است. پلتفرم باید فرصت اصلاح یا حذف محتوا را پیدا کند؛ تعلیق محدود: درصورت تکرار تخلف، امکان تعلیق بخشی از خدمات (مثلاً فقط آن محتوا یا بخشی از پلتفرم) وجود دارد؛ حذف یا غیرفعال‌کردن محتوای خاص: مانند آنچه در یوتیوب، نتفلیکس یا سایر پلتفرم‌ها اعمال می‌شود. این روش کم‌هزینه و مؤثر است.

سایر کشورها در مواجهه با تخلفات پلتفرم‌های VOD چه راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که از حقوق مشترکان حمایت کند؟

در بسیاری از کشورهای جهان، رویکرد به تخلفات پلتفرم‌های (VOD (Video On Demand بر پایه تعادل میان حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده شکل گرفته است. برخلاف رویکردهای سلبی و یک‌باره، مانند مسدودسازی کامل، نظام‌های حقوقی دیگر کشورها از ابزارهای تدریجی، شفاف و پاسخگو استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین راهکارهای متداول بین‌المللی که می‌توان به آن اشاره کرد، «رویکرد محتوامحور» (Content-based Regulation) است که در اتحادیه اروپا، ایالات‌ متحده، کانادا و استرالیا رایج است. در این رویکرد، تخلف‌های محتوایی مانند انتشار آثار غیراخلاقی، نفرت‌پراکن یا ناقض قوانین کپی‌رایت صرفاً منجر به حذف همان محتوا می‌شود. پلتفرم ملزم به حذف یا سانسور محتوا طبق دستور مرجع ذی‌ربط می‌شود، نه مسدودسازی کامل سرویس. الگوریتم‌های نظارتی و گزارش‌دهی کاربران نقش مهمی دارند.

نظام اخطار و فرصت اصلاح (Notice and Takedown) پایه قانون در آمریکا (DMCA) و در اروپا (DSM Directive) است. اگر تخلفی مشاهده شود، ابتدا به پلتفرم اخطار رسمی داده می‌شود. پلتفرم فرصت دارد در بازه‌ای مشخص محتوا را اصلاح یا حذف کند. فقط درصورت همکاری‌نکردن، اقدامات تنبیهی بعدی اعمال می‌شود.

در آلمان، فرانسه، کره‌‌جنوبی به‌جای مسدودسازی بیشتر جریمه‌های مالی دیده شده است. درصورت تکرار تخلف، پلتفرم‌ها با جریمه‌های مالی سنگین مواجه می‌شوند. این روش ضمن بازدارندگی، به حقوق کاربران آسیبی نمی‎زند.

نهادهای مستقل رسانه‌ای یا ارتباطی مانند Ofcom در بریتانیا، FCC در آمریکا و CSA در فرانسه واسطه نظارتی بین مردم، قانون و پلتفرم‌ها عمل می‌کنند. تصمیمات آنها غالباً شفاف، قابل‌اعتراض و مرحله‌ای هستند. حتی درصورت تخلف جدی، بسته‌شدن کامل پلتفرم آخرین و نادرترین راهکار است.

در‌این‌میان، در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا، کاربران می‌توانند درصورت محرومیت از خدمات، علیه پلتفرم یا حتی نهاد ناظر شکایت کنند. سازوکارهایی مثل Ombudsman (مدافع حقوق کاربران)، دادگاه‌ها و نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز فعال‌اند.

درمجموع اقدام به مسدودسازی کامل پلتفرم اشتراکی به‌دلیل تخلف محتوایی نه‌فقط از نظر حقوقی محل ایراد است، بلکه از منظر سیاست‌گذاری رسانه‌ای نیز فاقد کارایی لازم است و به اعتماد عمومی آسیب‌ می‎‌زند. بازنگری در نحوه نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین، تدوین دستورالعمل‌های روشن و مرحله‌ای و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کاربران، ضرورتی انکارناپذیر برای تنظیم‌گری کارآمد و عادلانه در حوزه فضای مجازی است.

باتوجه‌به اینکه ممکن است ماه‌ها این مسدودسازی نماوا ادامه یابد، از نظر حقوقی مسئولیت جبران خسارت مشترکانی که حق اشتراک پرداخت کرده‌اند، برعهده کیست؟ آیا این مسئولیت صرفاً برعهده پلتفرم است یا حاکمیت نیز در قبال مسدودسازی پاسخگو خواهد بود؟

مرجع قضایی پلتفرم نماوا را به استناد قوانین و مقررات نظارتی به‌دلیل پخش محتوای بدون مجوز مسدود کرده است. این اقدام با توجیه حفظ نظم عمومی و اطمینان از رعایت ضوابط قانونی در حوزه رسانه‌های دیجیتال انجام شده است؛ به همین دلیل در عمل، پیگیری خسارت از نهادهای حاکمیتی را پیچیده‌تر است.

نماوا و کاربر مشترک رابطه قراردادی دارند (نوعی قرارداد خدمات مستمر). زمانی که کاربر حق اشتراک پرداخت می‌کند، پلتفرم موظف است دسترسی بدون مانع و با کیفیت مناسب به محتوا را فراهم کند. اگر ارائه خدمت ممکن نباشد (مانند مسدودسازی)، اصل بر این است که پلتفرم موظف به بازپرداخت بخشی از وجه اشتراک بابت دوره‌ای است که خدمت ارائه نشده؛ مگر اینکه در قرارداد یا شرایط استفاده (Terms of Service) قید شده باشد که در شرایط خاص (مثلاً اختلالات خارج از کنترل پلتفرم) مسئولیتی ندارد.

مشترکان نماوا چه نوع خساراتی می‌توانند مطالبه کنند؟ آیا علاوه‌بر بازگشت هزینه اشتراک، امکان مطالبه خسارت معنوی یا محرومیت از خدمات نیز وجود دارد؟

درصورت مسدود شدن خدمات مشترکان در مدت مشخص، پلتفرم باید به تناسب مدت، مبلغی از اشتراک را بازگرداند یا اگر در قرارداد یا شرایط استفاده (Terms of Service) قید شده باشد آن را تمدید کند. این نوع خسارت، روشن‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روش مطالبه خسارت است.

در عمل، دادگاه‌ها به‌ندرت حکم به پرداخت خسارت معنوی می‌دهند؛ مگر در موارد استثنایی که آسیبی جدی و مشخص به شخصیت یا حیثیت فرد وارد شده باشد. در این مورد، باید اثبات شود خسارت فراتر از نارضایتی ساده و متعارف بوده است.

اگر کاربری بتواند اثبات کند به‌دلیل محرومیت از خدمات، فرصت خاصی را از دست داده (مثلاً آموزش، پروژه تحقیقاتی، مسابقه یا استفاده حرفه‌ای)، ممکن است بتواند خسارت ناشی از فرصت ازدست‌رفته به‌دلیل محرومیت از خدمات را مطالبه کند. این نوع خسارت نیز نیاز به مستندات دقیق دارد و باید رابطه مستقیم بین محرومیت از خدمت و زیان وارده اثبات شود.

هر تصمیم نابه‌جا ترکی بر دیواره نظام نظارتی

مسدودسازی ناگهانی نماوا نه‌فقط کاربرانش را از حق تماشا محروم کرده، بلکه پرسشی بنیادین پیش‌ روی نظام نظارت و سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران قرار داده است: آیا می‌توان در عصر دیجیتال، با تصمیمات یک‌باره و غیرمتناسب، هزاران کاربر بی‌تقصیر را قربانی تخلف یک محتوای پلتفرم کرد؟ 

وقتی کاربران با پرداخت حق اشتراک وارد قرارداد مشخصی شده‌اند، توقع طبیعی آنها دریافت خدمت مستمر و بی‌وقفه است و حالا قطع کامل این خدمات بدون امکان استفاده جایگزین یا جبران مؤثر، نه‌فقط نقض اعتماد کاربران است، بلکه نمونه‌ای عینی از مجازات جمعی به‌‌شمار می‌رود.

به‌‌نظر می‌رسد آنچه امروز به آن نیاز داریم، بازتعریف رابطه قانون، پلتفرم و کاربر است که نه با مسدودسازی و تهدید، بلکه با نظارت هوشمند، گام‌های تدریجی اصلاح و تضمین حقوق مصرف‌کننده باید تنظیم شود. بازنگری در سازوکارهای قانونی، تدوین دستورالعمل‌های شفاف و از همه مهم‌تر، احترام به کرامت و حقوق کاربران نخستین گام در مسیر بازسازی این اعتماد است؛ زیرا درنهایت، آنچه می‌ماند، نه‌فقط هزینه اشتراک، بلکه اعتبار نظام نظارتی و سرمایه اجتماعی است که با هر تصمیم نابه‌جا ترک بر دیواره‌اش می‌افتد.