در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور 1360 به دست منافقین و شهادت محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور و دکتر محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، شورای موقت ریاست‌جمهوری با عضویت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی تشکیل شد.
طبق اصل 130 قانون اساسی مصوب سال 1358: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شورا است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ادر این خصوص گفت:
در این خصوص با اصل ۱۳۱ قانون اساسی مواجهیم که در آن آمده است که در صورت فوت یا مواردی از این دست در خصوص رئیس‌جمهور، اداره کشور با موافقت رهبری به عهده معاون اول رئیس جمهور قرار می‌گیرد و معاون اول عملاً اختیارات رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد و یک شورا متشکل از روسای محلی و قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظفند ترتیبی را اتخاذ کنند که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.
طحان نظیف با تاکید بر اینکه همه چیز بر مدار قانون پیگیری خواهد شد و هیچ خالی به لحاظ ترتیبات قانونی در کشور وجود ندارد، گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب دیروز فرمودند همه امور برای چنین وضعیتی در قانون پیش‌بینی شده و امور مردم و کشور با خلل مواجه نخواهد شد.
وی تاکید کرد: از دیروز که این اتفاق پیش آمد، موارد لازم به معاون اول رئیس جمهور گفته شد و اداره امور توسط ایشان انجام می‌شود و از دیروز این فرآیند آغاز شده است. موضوع فرایند حداکثر ۵۰ روزه برای برگزاری انتخابات تمهیداتی لازم را خواهد داشت و دستگاه‌های مختلف هماهنگی های لازم را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همه چیز بصورت طبیعی و بر مدار قانون پیش خواهد رفت؛ ما در حال متحمل شدن ضایعه بزرگی هستیم و این را می‌دانیم اما قانون نیز هم برای شرایط عادی و اینچنین پیش‌بینی‌های لازم را کرده و از لحاظ قانون با شرایط خاصی مواجه نیستیم.
طحان نظیف با بیان اینکه «داغدار عزیزان‌مان هستیم که افراد خدومی بودند که برای خدمت به مردم سر از پا نمی‌شناختند»، تاکید کرد: از باب اداره کشور هیچ خلل و نگرانی وجود ندارد و کار طبق موازین قانونی پیگیری می‌شود.
دوره رییس جمهور بعدی یک ساله است یا چهار ساله ؟ (چون فقط یکسال تا دوره انتخابات بعدی مانده است)
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یکسال تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ باقی مانده بود، دوره رئیس جمهور بعدی یک‌ساله است یا چهار ساله گفت: اینها مواردی است که خودمان هم باید در شورای نگهبان درباره آن صحبت کنیم؛ پس از بررسی‌های دقیق‌تر توضیحات لازم را ارائه خواهم داد. در این زمینه قانون صراحت دارد که رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود برای دوره‌ی ۴ ساله است و تصور من نیز همین است اما پس از بررسی‌های دقیق‌تر جزییات اعلام می‌شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها