وزیر دادگستری گفت: یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد.
باشگاه خبرنگاران: وزیر دادگستری گفت: یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد.
امین‌حسین رحیمی گفت: تعالیم اسلام درباره حقوق کودک بسیار غنی است و اصل موضوع تربیت در اسلام مربوط به کودک است.
وی افزود: برای اصلاح جامعه و کشور باید در حوزه کودک کار کرد و اسلام برای کودکان کاملا برنامه دارد. اما متاسفانه در عمل ما از الگو‌های اسلامی و تعالیم دینی بهره نمی‌گیریم درحالی که دارای الگو‌های غنی هستیم.
وزیر دادگستری تاکیدکرد: ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که بجز با همکاری دستگاه‌ها قابل اجرا و اصلاح نیست. یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست است که اشکالات آن در آیین‌نامه جدید اصلاح شد.
رحیمی خاطرنشان کرد: طبق این اصلاح بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان می‌تواند به طور موقت آن‌ها را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد. درکنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: مسئله بعدی کودکان کار و خیابانی است که در شان نظام اسلامی نیست که شاهد حضور و تکدی گری کودکان در معابر عمومی است. حتی با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود می‌داند زندگی درخور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمی‌شود.
رحیمی تاکیدکرد: یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد. ما در حقوق کودک اتباع و غیراتباع نداریم و باور‌های دینی واسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیر اتباع قائل نیست. بنابر این در مرجع ملی حقوق کودک و نوجوان تکالیف بزرگی وجود دارد که حتی برای حل مشکلات جامعه باید وارد میدان شد.
وی موضوع زباله گردی کودکان را از دیگر موضوعات در دستور اصلاح ایین نامه‌ها و قوانین دانست و گفت: وضعیت زباله گردی‌شان جامعه اسلامی را مخدوش کرده است. با وجود اینکه این زباله گردان به دنبال درآمد هستند، اما اگر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهاد تفکیک زباله از مبدا وظیفه خود را به درستی انجام دهد موضوع زباله گرد‌ها به طور ریشه‌ای حل خواهد شد و دادستانی به عنوان نهاد پیگیر حقوق عامه باید این مسئولیت را از دستگاه‌های متولی مطالبه گری کند.
وی افزود: همه این مسائل با همکاری وهم افزایی انجام خواهد شد و باید دستگاه‌های متکلف وارد میدان شوند و نباید فقط به ابلاغ آیین نامه بسنده شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها