با آغاز طرح فروش اموال مازاد دولت طبق لایحه بودجه سال آینده با این روش 108هزار میلیارد تومان درآمد، نصیب دولت می‌شود.
دولت می‌خواهد اموال مازداش را بفروشد و کسری بودجه‌اش را تامین کند؟ چه کسانی و به چه قیمتی قرار است بخرند؟ تورم سال آینده چه بلایی سر مردم خواهد آورد؟ در این میان چه گروه‌هایی قدرت خواهند گرفت؟
طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷نفره با مصونیت قضایی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند. طبق لایحه بودجه سال آینده با این روش 108 هزار میلیارد تومان درآمد، نصیب دولت می‌شود. ۷عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه است. طبق این مصوبه اعضای هیأت مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.
یک روز پس از رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی دولت، بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی و کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده‌اند. برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند.
به‌طور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت‌گذاری هیاتی واگذار شود بی‌تردید رانتی است.
او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می‌شود بار می‌شود. »
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این باره نوشته است: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.»
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با «اعتماد» به نکات جالبی اشاره می‌کند: حکومت‌ها می‌توانند با فروش اموال مازاد و درآمدی که کسب می‌کنند به افزایش سطح رفاه مردم کمک کنند، اما آیا در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد؟
بیشتربخوانید: رونمایی از برنامه دولت در لایحه بودجه 1402
در آلمان بیشترین نهادی که به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌پردازد بیمه‌های خصوصی هستند، این بیمه‌های خصوصی بررسی کردند در صورتی که فضا برای ورزش همگانی گسترش یابد و مردم برای ورزش همگانی تشویق شوند سلامت شهروندان بهبود می‌یابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود یابد بیماری‌ها کاهش می‌یابند و هزینه‌های بیمه‌ها کمتر می‌شوند و بیمه‌های خصوصی براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌کنند. در ایران نگرانی‌ها از اینجا شروع می‌شود که با نام مولدسازی اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدهای دولتی کنند.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که اینها باید فروخته شود.
وی در ادامه می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
عباس عبدی هم در یادداشتی نوشت: مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد.. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود.
نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
منبع: شهر بورس
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها