در سال 1391، ایران با هدف توسعه صنعت فولاد و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی، برنامه جامع فولاد را تدوین کرد. در آن زمان، عراق به عنوان یکی از بازارهای نزدیک و پرمتقاضا برای صادرات مواد فولادی ایران در نظر گرفته شده بود. از مجموع 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد هدفگذاری شده در این برنامه، حدود 20 میلیون تن به صادرات، عمدتاً به عراق، اختصاص یافته بود.
با گذشت زمان، عراق با سرمایهگذاری در زیرساختهای زنجیره فولاد، به تدریج توان خود را در تولید این محصول افزایش داد. یکی از نمودهای این امر، وضع عوارض 30 درصدی بر واردات فولاد ایران از اواخر سال گذشته بود که صادرات را با چالش مواجه کرد.
عبدالامیر ربیهاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در این خصوص اظهار داشت: “اگرچه عراق به دنبال خودکفایی در صنعت فولاد است، اما دستیابی به این هدف به طور کامل امکانپذیر نیست. این کشور در برخی از بخشهای معدنی، مانند سنگ آهن، از مزیتهای ایران برخوردار نیست.” وی در ادامه افزود: “عراق برای تولید شمش فولاد نیاز به واردات مواد اولیه از ایران دارد. علاوه بر این، با توجه به نیاز به ساخت حدود 3 میلیون واحد مسکونی در این کشور، تقاضا برای بتن و میلگرد همچنان بالا خواهد بود. با وجود راهاندازی واحدهای تولید میلگرد در عراق، به دلیل کمبود عرضه، این کشور در حال حاضر قادر به ممنوعیت کامل واردات میلگرد نیست.”
ربیهاوی با اشاره به قانون حمایت از کالای داخلی در عراق، بیان کرد: “این قانون با وضع تعرفه بر واردات، به دنبال کاهش آن و حمایت از تولید داخلی است. عوارض اعمال شده بر واردات میلگرد ایران نیز در همین راستا وضع شده و باعث افزایش قیمت این محصول در مقایسه با نمونههای داخلی میشود.”
با این حال، ربیهاوی راهکاری نیز برای حل این مشکل ارائه کرد: “عراق برای پروژههای سرمایهگذاری خارجی، طبق قانون حمایت از سرمایهگذاری، تعرفهها را به صفر میرساند. صادرکنندگان میلگرد ایرانی میتوانند با سرمایهگذاری در عراق و راهاندازی واحدهای تولیدی، از این معافیت تعرفه ای بهرهمند شده و به صادرات این محصول به عراق ادامه دهند.”
لغو کامل عوارض گمرکی میلگرد ایرانی در عراق در کوتاهمدت ممکن به نظر نمیرسد. با این حال، سرمایهگذاری مشترک در پروژههای فولادی در عراق میتواند راهکاری برای دور زدن تعرفهها و حفظ سهم ایران در بازار این کشور باشد.
پاسخ ها